خلافات 'السيادية' تؤجل الإعلان عن الحكومة المصرية

تعطل إعلان التشكيل النهائي للحكومة المصرية، بسبب استمرار المشاورات بين الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء المكلف هشام قنديل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة لحالة الشلل التي أصابت القاهرة بسبب عملية تخريبية، استهدفت مترو الأنفاق الذي يمثل شريان الحياة للعاصمة، وذلك بعد قيام مجهولين بسرقة كوابل تزويد المترو بالكهرباء في بعض محطاته.
إلى ذلك رأت مصادر مطلعة، أن السبب في تأخير الإعلان عن الحكومة، هو وجود خلافات حول بعض الوزارات السيادية الرئيسة، وأكدت أن قنديل أكمل اختيار حوالي ‏19 وزارة‏، إلا أن هناك خلافا حول بعض الأسماء المرشحة للوزارات السيادية. وكان قنديل قد ألمح إلى أن اختيار الوزراء يتم بسرية تامة، وأن ملفات كافة المرشحين تخضع للدراسة المتأنية، وأن السرية التامة التي تتبعها اللجنة هي السبب الرئيسي في عدم ظهور أسماء لمرشحين في الحقائب السيادية.
وكانت أطراف العملية السياسية في البلاد قد واصلت مشاوراتها المضنية، لاختيار التشكيل النهائي للحكومة التي طال انتظارها، وكان مقررا إعلانها أمس، غير أن ذلك لم يكتمل بسبب اعتذار عدد من المرشحين للوزارة عن العمل، ورفض بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، وعلى رأسها حزب الوفد، إضافة لوفاة شقيق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، مما أبطأ من استكمال المشاورات.
من جانب آخر دعت أحزاب سياسية وشخصيات عامة، إلى أن يتم اختيار نائب الرئيس عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وأن يتم تضمين ذلك في الدستور القادم. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، قد أكد قرب الإعلان عن فريق الرئاسة.
وقال إن ذلك سيتم قبل حلول الخميس القادم الثاني من أغسطس، وأوضح أن تأجيل الإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسي، هدفه مزيد من المشاورات، للتوصل إلى أفضل تشكيل تكون لديه القدرة على تنفيذ برنامج الرئيس، ويواجه التحديات الصعبة في تلك المرحلة الدقيقة التي تعيشها مصر.