أنس محمود الشيخ كردستان العراق
قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالا حاولت فيه التقليل من مبررات التخوفات الإسرائيلية من فوز محمد مرسي أكدت فيه أنه لا داعي للخوف والقلق الذي يجتاح إسرائيل من فوز مرسي بالمنصب وذلك لأن المجلس العسكري قد أخذ أكثر الصلاحيات منه ولم يترك لرئيس مصر القادم سوى مشكلات المجاري والتعليم والخبز والفول وأن مرسي سوف يفيق كل صباح على أكثر من ثمانين مليون جائع مصري ولن يجد له منفذا غير أمريكا وإسرائيل.
يبدو أن في إسرائيل الآن من بدؤوا يتبنون التوجهات الفكرية لبعض التيارات السياسية في العالم العربي والتي تذهب بعيدا في شطحاتها التفاؤلية في كل مرة تحبط فيها بحدث سياسي لا تتمكن من التأثير عليه أو التعامل معه, وعلى الرغم من أنه من المبكر الخوض في ما سيؤول إليه الوضع المصري الداخلي وتقييم التجربة المصرية إلا أن المعادلة السياسية في مصر أصبحت واضحة وستستمر بهذه العناصر الجديدة لوقت ليس بالقصير.
لا يمكن إنكار أن المجلس العسكري في مصر قد أعطى لنفسه صلاحيات كثيرة تجعله قادرا على التعامل مع أي قرار سياسي بشكل أو بآخر, ولكن لا يمكن أخذ المشهد بهذه السطحية التي حاولت صحيفة معاريف طرحه والتشبث بهذه النقطة، ونقطة الحالة الاقتصادية المصرية. ولا يمكن أيضا مقارنة التجربة المصرية بالتجربة الإردوغانية في تركيا (في علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة في بداية حكم التنمية والعدالة) لاعتبارات كثيرة أهمها أن المزاج الشعبي التركي يختلف عما هو موجود في الشارع المصري, فمحاولات تغريب المجتمع التركي بدأت منذ بداية القرن الماضي ولغاية انتهائه تمكنت فيه الحكومات المتعاقبة من إبعاد الشعب التركي عن جوهر الإسلام إلا من خلال بعض الجماعات الصوفية التي كانت بعيدة كل البعد عن أي تأثير في الساحة السياسية, لذلك فإن الشارع الإسلامي في تركيا تلقف تجربة أردوغان بشكل كامل دون وجود منافس له من التيارات الإسلامية الأخرى, بينما في مصر فإن الحركة الإخوانية بدأت في عهد الملك فاروق ولغاية يومنا هذا وانشطرت عنها منذ ذلك الوقت وإلى الآن تيارات وأحزاب إسلامية ذات أفكار أكثر تشددا من الفكر الإخواني. أي أن الشارع المتدين في مصر لا يقتصر على جمهور الإخوان فحسب بل إن هناك سلفيين وتيارات إسلامية أخرى قد لا يروق لها المرونة التي يتهم الإخوان بممارستها وسيكونون هم البديل الإسلامي في حال فشل تجربة الحكم الإخواني. لهذا فإن وجود هذه الجماعات الإسلامية الراديكالية في مصر يعطي مساحة واسعة لمرسي وللإخوان للظهور أمام الغرب والمجتمع الدولي باعتبارهم الطرف الإسلامي الأكثر اعتدالا وقدرة على الحوار والتفاهم, مما يقلل من فرص المجلس العسكري لتضعيف دور الإخوان سياسيا خارجيا وداخليا, فالمجلس ليس طليق اليد بالشكل الذي قد يتراءى للبعض في الوقوف كحائط صد ضد التوجهات السياسية للإخوان خصوصا بعدما أفرزت الثورات العربية دور الشعوب في حسم القضايا التي تخصها ونزع الرهبة التي كانت تعتريها أمام حكوماتها، فالشارع سيكون هو الحكم الفصل في أي صدام سياسي محتمل بين الإخوان والمجلس العسكري, والضغط الجماهيري سيكون باتجاهين ... الأول عدم التمكين للمجلس العسكري بأن يلعب دور الوصي على القرار السياسي، وثانيا عدم السماح للإخوان في الذهاب بعيدا في اتجاه معاكس لطموحات ناخبيه.... أي أن الضغط الشعبي هذا سيكون في صالح الأفكار التي يتبناها الإخوان وبالضد من توجهات المجلس العسكري مما يكسب مرسي نقاطا يستطيع التحرك على ضوئها.
ومن هنا فلا أرى أن مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية سيكون ورديا ولن يكون المجلس العسكري هو الفيصل فيه إطلاقا, ولا ننسى هنا أن نذكر نقطة مهمة وهي أن الشارع المصري الليبرالي يحوي أحزابا وتيارات قومية كثيرة قد تختلف مع الإخوان في كل شيء، ولكنها تشترك معهم في مواقفهم تجاه إسرائيل والاتفاقيات التي أبرمتها مصر معها سواء في كامب ديفيد أو الاتفاقيات التي تلتها, وإذا أضفنا هذا الجمهور مع جمهور الإخوان والمنتمين للتيارات السلفية في مصر سنجد أن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري ستكون بالضد من أي توجه قد يؤدي إلى الاستمرار في النهج السابق للعلاقة المصرية الإسرائيلية كما كان في عهد مبارك.
أتصور أن أمريكا والغرب سيضطرون للتعامل مع مرسي والإخوان في مصر باعتبارهم فرس الرهان الذي يستطيعون بواسطته التقرب من بعض إفرازات الثورات العربية ومعالجة التخوفات الغربية والأميركية من مجيء مجموعات إسلامية أصولية إلى واجهة الأحداث في تلك الدول, وأن من مصلحة أميركا والغرب تحسين علاقاتها مع السلطة الجديدة في مصر لا توتيرها بل ويمكن أن نشهد تنازلات أميركية وغربية كثيرة للإخوان في مصر على حساب علاقتها مع المجلس العسكري والقوى الليبرالية الأخرى.