يباشر عمال محطات الوقود في الجبيل العمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال نهار رمضان في ذروة درجات الحرارة التي تصل لنحو 50 درجة مئوية، ورطوبة لا تقل عن 80% في أغلب أيام الشهرين المقبلين.
الوطن التقت العامل بدر الدين سليم آسيوي الجنسية، الذي يباشر عمله خلال نهار رمضان من الـ5 صباحاًً وحتى الـ5 مساءً دون توقف، ويتقاضى أقل من 40 ريالا كأجرٍ يومي، ويعلم جيداً أن الأنظمة تمنع العمل لأكثر من 6 ساعات للمسلمين الذي يعملون في أجواء حارة بسبب أنها قد تعرضهم لضربة شمس أو جفاف خلال نهار رمضان، أما زميله في المهنة في نفس المحطة محمد الأمين خان فيشتكي من غياب الحوافز المادية وصعوبة أنظمة الشركة، مما يجعلهم جميعاً بين مطرقة الحاجة وسندان التعسف الإداري لشركات محطات البنزين.. واقع قد يزيده ألما ما يتعرض له هؤلاء العمال من صلف في التعامل من بعض الزبائن، يرفضه هؤلاء العمال، ويطالبون بتصحيحه، ومعالجته.
هذا الواقع وصفه رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة التجارية في الجبيل، مطلق القحطاني، خلال حديثه لـالوطن، بأنه مشكلة عمالية يتوجب على مكتب العمل في حال ثبوتها تقويمها وتطبيق النظام بحقها، فالأنظمة تنص صراحة على ألا تتجاوز ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 6 ساعات للمسلمين و8 ساعات لغيرهم، ولا سيما في أجوائنا شديدة الحرارة، مضيفاً أن طبيعة العمل في محطات البنزين لا تقارن بأعمال الإنشاءات والطرق التي تتم تحت الشمس مباشرة، ويخشى على العمال من ضربة الشمس أو الجفاف أو غيرها، داعياً القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بأنظمة العمل بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية، وجودة الأداء.
ومن جانبه أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، أستاذ الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، الدكتور رزق الريس لـالوطن، أنه يجب على وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل متابعة تطبيق أنظمتها الميدانية لأسباب كثيرة، أهمها جهل كثير من العمالة، وتسلط بعض جهات القطاع الخاص، وإقرار لحقوق العمال وواجباتهم، وألا يقتصر دور الوزارة على سن الأنظمة وإصدارها، كما يجب على المتضررين من هؤلاء العمال المطالبة بحقوقهم لدى الهيئات الحقوقية والجهات المسؤولة في حال تعرضهم لأي ضرر أو ظلم. ويضيف الريس: تعتبر محطات الوقود من الخدمات الضرورية التي تتطلب استمرارية توفرها على مدار الساعة، الأمر الذي يستدعي وجود عمالة تشغالها ولكن وفق الأنظمة، فالنظام واضح وينص على وجوب ألا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات في رمضان، بغض النظر هل العمل في الشمس أو في الظل. وأما إجبار العامل على العمل 12 ساعة دون مقابل فهذه مخالفة صريحة للأنظمة وقعت ابتداءً سواء في الصيف أو في الشتاء بتجاوز ساعات العمل المحددة بـ8 ساعات، وفي هذه المخالفة سلب لحقوق هؤلاء العمالة وضرر لهم يجب إزالته، الأمر الذي يستدعي من صاحب العمل اعتماد نظام الورديات (الشفت) لحل هذه المشكلة أو منح هؤلاء العمالة أجراً إضافياً مقابل ساعات العمل الإضافية.