الغش التجاري حل في المرتبة الأخيرة
تصدرت العيوب المصنعية للسيارات وغلاء الأسمنت شكاوى جمعية حماية المستهلك، والتي وردتها من خلال الموقع الإلكتروني والشكاوى، والبلاغات المقدمة للجمعية عبر الوسائل الأخرى.
وعلى غير المتوقع، حلت الشكاوى المقدمة للغش التجاري في المرتبة الأخيرة رغم انتشارها في أسواق المملكة.
وبلغ مجموع البلاغات الواردة للجمعية وفقا لتقريرها نصف السنوي لهذا العام، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، نحو 1758 بلاغا. وأظهر التقرير أن البلاغات الإلكترونية شكلت نحو 70 % من مجموع البلاغات الواردة إلى الجمعية.
وبين التقرير أن الجمعية ورد لها العديد من الشكاوى، وتصدرتها الشكاوى المتعلقة بشأن العيوب المصنعية للسيارات، فيما جاءت مثبتات السرعة على رأس قائمة الشكاوى المقدمة للجمعية. وفي هذا الخصوص، ذكرت الجمعية أنها قامت بمخاطبة العديد من الجهات المسؤولة وذات العلاقة لعقد مذكرات تفاهم بخصوص تلك المشاكل، فيما أحالت تلك الشكاوى والطلبات إلى وزارة التجارة للبت فيها.
وحل ثانيا على قائمة الشكاوى المقدمة إلى الجمعية شح وغلاء الأسمنت وانقطاعه من السوق لأسباب عدة في مختلف مناطق المملكة. وقد قامت الجمعية بمخاطبة الجهات المعينة ذات العلاقة لحل المشكلة، فيما أكد التقرير صدور العديد من القرارات الحكومية، التي ساهمت في الحد من المشكلة وثبات الأسعار وتوفير كميات الأسمنت للسوق المحلية بشكل يغطي الطلب المتزايد على تلك المادة الأساسية، وبخاصة للمشاريع الحكومية.
وجاء ارتفاع الوجبات الغذائية في المطاعم في المرتبة الثالثة على قائمة الشكاوى الموجهة إلى جمعية حماية المستهلك. ولكن جاءت معظم الشكاوى عقب صدور قرار وزارة التجارة بإلغاء فرض رسوم الخدمة داخل المطاعم والمراكز التجارية التي تقدم الوجبات السريعة. وأكدت الجمعية أنها مازالت تعمل على توجيه المستهلكين وتوجيههم للطرق المثلى لحل هذا النوع من الشكاوى.
واحتل ارتفاع أسعار شحن السيارات وتفاوتها بين المدن والقرى بشكل كبير المرتبة الرابعة على قائمة الشكاوى الأكثر ورودا إلى الجمعية. وأرجع السبب في ذلك لاشتراط بعض أمانات المدن تحديد مواعيد تنقل الشاحنات الثقيلة على الطرق السريعة ضمن أوقات معينة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وجاء الغش التجاري في المرتبة الأخيرة على القائمة.
يذكر أن الجمعية أعلنت مؤخرا قيامها بربط مؤشر الأسعار على موقعها الإلكتروني بمؤشر آخر يطرح أفضل العروض والممارسات في الأسواق. ويقدم تقييم رضا المستهلك، ووضع مقارنات سعرية بالأسواق، وذلك بعد وجود تباين كبير في السلع على أرض الواقع، مما يستدعي زيارة الموقع والاستفادة من المؤشر.