فيما تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعا في هذا الشهر الكريم، تجد بعض الأسر ذات الدخل المتوسط في الأسواق الشعبية التي يطلق عليها الحراج ملاذ آمنا لتأمين احتياجاتها.
وفي جولة ميدانية لـالوطن في سوق الأمير متعب بحي الجامعة بجدة رصدت إقبالا من بعض الأسر على المحلات المخصصة لبيع الأدوات المنزلية المستخدمة.
وأشار بائع في محل قطع أثاث مستخدمة يسمى فايز العتيبي، في حديث لـالوطن إلى أن عمر حراج الأمير متعب يتجاوز الـ40 عاما، مشيرا إلى أنه يستقبل ما يزيد على الـ600 شخص يوميا من مختلف أنحاء مدينة جدة. ولفت إلى أن شهرته تصل إلى مكة المكرمة، والطائف، والمدينة، والليث، مستدلا على ذلك بقدوم مشترين من تلك المناطق للسوق، خاصة في المواسم كشهر رمضان.
وأرجع الإقبال الكبير على السوق إلى انخفاض أسعار السلع والمستلزمات المنزلية المعروضة فيه، لافتا إلى تقديم عدد من محال بيع الأثاث والأجهزة والفرش عروضا مغرية في مثل تلك الأوقات من كل سنة.
وأضاف أنه مما يغري رواد السوق، توافر أنواع مختلفة من مستلزمات المنزل سواء من خلال المستعمل أو الجديد، مؤكدا أن أغلب الأسر الزائرة للسوق يقبلون على شراء المستعمل، وذلك لانخفاض سعره وملاءمته لميزانيتهم.
من جهته أرجع بائع آخر يسمى صالح عبدالغفور، زيادة عدد التجار في السوق إلى انخفاض إيجار المحلات، مما يساعد في عرض جميع مستلزمات الأسر بأسعار مخفضة من أجل الكسب.
وأضاف أن من بين السلع التي تجذب المتسوقين أدوات المطبخ المستخدمة والهيل واللبن والحلويات والتمور التي تعرض بأسعار مخفضة، مفيدا أن الأجهزة الكهربائية المستخدمة، خاصة المكيفات، والثلاجات والأفران تجد رواجا كبيرا في رمضان نظرا لانخفاض أسعارها.
وبينما ألمح عبدالغفور إلى عدم الاهتمام بنظافة مرافق السوق، وتكدس النفايات في الساحات العامة، لافتا إلى أنها تسببت في حرائق في أوقات سابقة، حمل رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس حسن غنيم إدارة السوق المسؤولية في ذلك.
وأفاد أن الأمانة خاطبت إدارة السوق من أجل التعاقد مع شركة نظافة أخرى للمحافظة على نظافة المرافق العامة، مشيرا إلى أن هناك أسواقا شعبية ومراكز تتحايل على البلدية للحصول على التراخيص بالسماح لها بممارسة مهنة البيع والشراء والتأجير عن طريق تقديم عقود صورية تتضمن في محتواها تعاقدا مع شركات نظافة بطرق غير شرعية.
وأوضح أن 90% من الأسواق الشعبية في منطقة كيلو 8 بجدة من غير صكوك شرعية ولا تملك تصاريح نظامية، مبينا أنها موجودة منذ ما يزيد على 30 عاما.
وأكد أن أمانة جدة أوقفت الرخص للمحال الموجودة في تلك الأسواق، منذ فترة طويلة، مبينا أنها تأخذ منها فقط رسوما للوحات، كاشفا عن أنه سيتم إزالتها نهائيا خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى أن عدد محال حراج الأمير متعب يصل إلى 900 محل، مضيفا يتمثل دور البلدية في إعطاء تراخيص لأصحابها، مؤكدا تسجيل مخالفات على عدد من البسطات داخل السوق، مما دفع مراقبي البلدية إلى إزالتها.
وبين أن أكثر ما يتم ضبطه داخل السوق، وجود محلات بغير رخص تمارس مهنة البيع والشراء، موضحا أن دور الأمانة يتمثل في فرض غرامة مالية على المحل، وتسجيل مخالفة عليه لحين تصحيح وضعه بطرق شرعية.
ولفت إلى أن تجار السوق يستخدمون الساحات الموجودة أمام محالهم في عرض منتجاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الأمور المخالفة التي يمنعها النظام، حيث تفرض غرامة على تلك المخالفة تقدر بـ 5 آلاف ريال.