صوتت الأغلبية اليسارية الجديدة في البرلمان الفرنسي أمس على إلغاء زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي طبقت في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وكانت تلك الضريبة البالغة نسبتها 1.6% تهدف إلى إعفاء أرباب العمل من بعض الضغوط على مزايا الرعاية الاجتماعية السخية في البلاد. ومن المقرر أن يدخل ذلك الإجراء حيز التنفيذ في أكتوبر. ووعد الرئيس فرانسوا أولاند بإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال حملته الانتخابية الناجحة التي أطاح من خلالها بساركوزي، مؤكدا أن ذلك الإجراء قوض التنافسية وأضر بالقوة الشرائية للزبائن الفرنسيين.