بين يدي عشرات المقالات، لمثلها من الآراء والأسماء التي أعطت موقفها من قرار وزارة الصحة الصارم البتار بوقف مستشفى عرفان وباقدو لشهرين تعنيفاً على كارثة الخطأ الطبي وعقاباً لما تبع الخطأ الطبي من تخاذل وتهاون إداري. وبالطبع يستحق الضحية أن يحيا إنساناً وأن يموت بذات القدر من احترام حقه في القصاص العادل، ولا تقفوا عند مفردة (القصاص) فلها عشرات التأويلات القانونية. كلما قلبت القرار على كل وجوهه المحتملة وجدت أنني الهارب من موقف المؤيد للقرار إلى الموقف المؤيد: المؤمن بحق الضحية مثلما أنا المؤمن تماماً بعدالة الشمع الأحمر على كل أبواب الذين يقتاتون من جيوب الخلق وأرواحهم.
ومع هذا سيظل في جوف قلمي شيء مما هو أيضاً في جوفي. شيء من (حتى) وشيء من الأسئلة التي سبقتني إليها كل الخيول المشرعة على أبواب مثلث (الضحية والمشفى والوزارة). شيء من السؤال البدهي المشروع: ماذا سيحدث لو أننا بمثل هذه الصرامة والعدل في القرار السليم الصحيح مع كل خطأ طبي يحدث في أجساد: سعدى وسعيد، فوزي وفوزية، يحيى ومفرح، سلمان وهادي، زاهر وزهرة، ولكم أن تستكملوا ما شئتم من بقية أطفال الشوارع وأرامل البيوت الشعبية وشيوخ السدر والطلح من رعاة الغنم. وبالخط المستقيم القصير: لماذا لم ينهض هذا (المثلث) إلى هذا القرار الصحيح العادل المستقيم القصير إلا حين كان الخطأ الطبي يفتح جرحاً في قلوب القادرين على المحاماة والمداولة. لماذا حفظت ذات الوزارة في الأرشيف إضبارة ذلك المشفى الذي بتر بالخطأ الفادح (ذكورة) طفل المهجر في اليوم السابع، من يوم الختان ولماذا كان ذلك الحادث مجرد ورقة شاردة إلى أرشيف ضائع بين القبائل؟ لماذا حكمت ذات الوزارة بمجرد التعويض، الذي لم يبلغ في الصك الشرعي (أمامي) سوى قيمة ثلاث نياق على الخطأ الطبي الذي شل (يدها) اليسرى بجرعة زائدة في الإبرة. لماذا، فلأن الجواب على الأسئلة المبهمة كان بلا غطاء: لأن المتضرر يختلف في التصنيف وفي الذات، مثلما تختلف اليد اليسرى لتلك (الأنثى) في القدرة على المحاماة والمداولة. ذلك هو الفرق.