وظائف 'الوهم' تطال 1227 شابا وفتاة في 6 أشهر

كشف مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار لـالوطن، أنه تم حصر 585 منشأة تورطت في توظيف وهمي لنحو 1227 شابا وفتاة من العاطلين عن العمل، خلال ستة أشهر ماضية.
وقال إن التأمينات الاجتماعية رصدت خلال تقريرها للنصف الأول من العام الجاري، تسجيل أسماء هؤلاء المواطنين دون وجود عمل فعلي لهم، وإن الإجراءات المتبعة للكشف عن التوظيف الوهمي تتم من خلال فريق متخصص يقوم بالتنسيق مع وزارة العمل من خلال الربط الآلي بين المؤسسة والوزارة، وتقوم لجان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدد من الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت من قبل موظفين مختصين للتأكد من صحة تطبيق النظام.
وأوضح أن نظام ذكاء الأعمال للخدمات التفاعلية في النظام الآلي ساعد في اكتشاف حالات التوظيف الوهمي التي تسجل وفق معايير معينة كتطابق اسم المشترك مع صاحب العمل، أو عمل جنس معين في مجال مشكوك العمل به (كعمل الأنثى في قطاع التشييد والبناء)، وكذلك انخفاض أجر الاشتراك ونسبة السعودة لدى صاحب العمل، وأيضاً تكرار مخالفة صاحب العمل، وتسجيل مشترك في منشأتين في مدينتين مختلفتين وإعادة تسجيل المشترك أكثر من مرة في السنة لدى صاحب العمل نفسه.
وقال المتحدث الرسمي للتأمينات إن المؤسسة أتاحت للمواطنين الاستفسار عن مدى تسجيلهم في التأمينات من عدمه من خلال موقع المؤسسة الالكتروني www.gosi.gov.sa أو عبر الهاتف المجاني 8001243344 أو زيارة أي مكتب من مكاتب المؤسسة بالإضافة إلى أن كل مشترك يتم تسجيله في النظام يرسل له رسالة sms تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة والأجر المسجل له، لكي لا يكون عرضة للاستغلال.
وعن العقوبات التي يتم تطبيقها على المنشآت المخالفة، ذكر العبد الجبار أنه حال اكتشاف مشكلة التوظيف الوهمي، يتم بحثها من قبل لجنة المخالفات في المؤسسة التي تحقق في مخالفات أصحاب العمل وإذا ثبتت صحة المخالفة يتم تصحيح الوضع ويستبعد المواطن المسجل، ويُفرض على صاحب العمل غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المسجلين الذين ارتكب صاحب العمل بحقهم المخالفة، ويتم إلغاء مدد الاشتراك غير الصحيحة.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة، أن العمل تلقت بيانات الشركات المتورطة في التوظيف الوهمي من قبل التأمينات الاجتماعية وبدأت توزيع بيانات هذه الشركات على مكاتبها بالمدن والمحافظات لملاحقة الشركات وتطبيق عقوبات الغرامة وإيقاف الخدمات ضدها.