أدى ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، إضافة إلى تأخر المنح السكنية؛ إلى تعطيل نحو 30% من القروض العقارية التي أعلن عن صرفها.
وذكر مصدر مسؤول في بنك التنمية العقاري أن كثيرا من المواطنين يتم الإعلان عن صرف قروضهم العقارية إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي مع عدم وجود منحة سكنية حال دون تمكنهم من البناء، فيما يشكل ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة عقبة أخرى أمام من يملكون الأراضي.
وقدر المصدر القروض العقارية التي لم يتمكن أصحابها من البناء بنحو 30%، مؤكداً أن هذا الأمر بدأ منذ أربع سنوات.
من جانبه، أكد نائب مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عبدالرحمن بن حسين أن مواد البناء الأساسية شهدت ارتفاعاً ملموساً في أسعارهاً، كما أن ارتفاع أسعار الأسمنت أدى إلى ارتفاع أسعار البلوك والخرسانة بشكل عام.
وأشار عبدالرحمن العطوي مالك مؤسسة مقاولات مبان سكنية إلى أن ارتفاع أسعار الأيدي العاملة أدى إلى زيادة تكاليف البناء بنسبة 60%، موضحاً أن متوسط تكلفة بناء المتر المسطح تراوحت بين (120- 140 ريالا) فيما كانت سابقاً بين (70- 95 ريالا).
وحول تأخر المنح السكنية، أجرت الوطن اتصالاً بمدير وحدة المنح السكنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية محمد الحمد لسؤاله عن أسباب ذلك، والحلول المطروحة لحل المشكلة، إلا أنه طالب بإرسال خطاب رسمي، وتم إرسال الخطاب في 2 يوليو ولم ترد أي إجابة حتى إعداد هذا التقرير.