على الرغم من توقعات خبراء ومختصين في المجال الزراعي بأن تشهد الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج توسعاً خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من المتغيرات الدولية الراهنة، التي قد تحد من كفاءة هذه المشاريع، معتبرين العوامل السياسية والاستقرار الأمني واحترام الاتفاقيات التجارية البينية من أهم الجوانب التي يجب مراعاتها، إلى جانب المقومات الطبيعية والأراضي الخصبة.
وشدد الخبراء خلال حديثهم لـالوطن على أن تحدث الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج انعكاساً إيجابياً على البيئة الزراعية المحلية لتلبية الطلب على المنتجات الزراعية، وإيجاد بدائل لتغطية السوق المحلي، والمساهمة في خفض واستقرار الأسعار.
وأشار رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني إلى أن الاعتماد على الخارج فقط لتحقيق الأمن الغذائي دون وجود حد أدنى وجزء من الاكتفاء الذاتي داخل الوطن، يعد خطأ يجب تجنبه، مضيفاً أن المملكة استطاعت خلال العقود الماضية تكوين بنية تحتية وخبرات ومعرفة غير قليلة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والغذائي.
وزاد:إذ تم تحقيق اكتفاء ذاتي أو جزء منه في كثير من المحاصيل باستقدام أحدث التقنيات بالذات المرشدة للمياه من خضروات وفاكهة وحبوب، إضافة إلى الألبان الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء، معتبراً ذلك بمثابة الاحتياطي والخزن الاستراتيجي الغذائي الوطني الحقيقي في حال أي طارئ أو أزمة عالمية في المستقبل.
وشدد قباني على أهمية وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي، ووضوح وسهولة الأنظمة والتشريعات، وانتهاج الدول مبادئ الاقتصاد الحر، وجود أنظمة تكافح الفساد ، وتوفير حوافز مشجعة، وإعفاءات جمركية وضريبية مناسبة للمستثمرين السعوديين في الخارج، مع ضرورة وجود اتفاقيات واضحة تعطي الحق للمستثمر في تصدير نسبة من إنتاجه.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار عبدالله الرشود، أن إيجاد قنوات استثمارية لتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر تتمثل في الاستثمار الزراعي في الخارج، سيحقق انعكاسات ايجابية حقيقة تعطي دفعه للمستثمرين، مضيفاً: إلا أن كثيرا من هؤلاء المستثمرين يرون أن هذه المشاريع قد تشكل مخاطر وجدوى أقل مثل بعض المشاكل التي واجهت بعض المستثمرين في مصر.
وأشار إلى أهمية عدم قصر فائدة التسهيلات المقدمة للاستثمار في الخارج على المستثمرين والدول الخارجية فقط، حتى لا تكون الاستثمارات عبارة عن استثمارات تنموية للبلدان الخارجية فقط، إذ إنه من الواجب بمكان أن تكون الاستثمارات مفيدة للداخل.
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فأشار إلى أهمية أن تساهم الاستثمارات الخارجية في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية، معتبراً أن الأمن الغذائي أمر لا يمكن تحقيقه داخلياً فقط، بسبب نقص المياه والتنظيمات المتعلقة بالزراعة.
وأضاف:ومن هنا، كان لا بد أن توضع البدائل لتلبية الطلب المحلي من المنتجات الزراعية، وكان من الحلول الزراعة في الخارج، حيث جاء دعم الحكومة للاستثمار السعودي في الخارج وتوفير التسهيلات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، أما فيما يتعلق بالداخل فتكون الفائدة متأتية من مخرجات هذه المشاريع الزراعية، وهو ما يحقق جزءا مهما من الأمن الغذائي.
وقال البوعينين إن زيادة الإنتاج وزيادة العرض تكون دائما في مصلحة المستهلك، ولكن لا يمكن الجزم بذلك على أساس أن سياسة التسعير قد يكون لها دور مهم للحد من الغلاء. وإذا لم تكن هناك سياسات حكومية تربط بين الدعم الحكومي للاستثمار السعودي مع تحديد الأسعار للبيع في الداخل، سيكون الأمر عرضا لرغبات المستثمرين.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الدولية للاستثمار الدكتور محمد الراجحي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، نقطة انطلاق إلى تحقيق الأمن الغذائي للوطن وللأجيال المقبلة بما يتواءم مع التوظيف الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن تحقيق الاستفادة من المقومات الطبيعية الزراعية لدى بعض الدول يأتي بالتكامل مع عنصر رأس المال والتقنية والخبرات الزراعية المتراكمة والتي تمتلكها المملكة عبر تجربتها الطويلة خلال أكثر من 30 عاما في القطاع الزراعي المحلي، وهو ما يخدم الجميع سواء المستثمر أو الدولة المستضيفة والمملكة بالمقام الأول.
وقال إن الاستثمار الزراعي يعد هاجسا لجميع الدول لتوفير الغذاء لشعوبها بأفضل الأسعار التي تكون متاحة للجميع، وفي حال كانت هذه الاستثمارات تدر ربحية معقولة على رأس المال فستكون وجهة جاذبة للمستثمرين.
وقال الراجحي إن المحاصيل الزراعية كالحبوب والأعلاف هي العمود الفقري في الغذاء، إذ يجب التركيز على زراعة القمح والشعير والذرة بما تمثله من أهمية قصوى في الغذاء العالمي.
وبالعودة إلى قباني، الذي توقع أن تشهد الاستثمارات الزراعية والغذائية السعودية في الخارج توسعا بعد تأخر فترة غير قصيرة بسبب عدم وضع استراتجيات التنفيذ كما ينبغي، مشيراً إلى أنه تم اقتراح كثير من الدول المستهدفة بالاستثمار، وتمت زيارة كثير منها مثل السودان وإثيوبيا وتركيا وأوكرانيا وفيتنام واندونيسيا والبرازيل والأرجنتين والسنغال وكمبوديا وغيرها.
وأوضح الرشود أنه سيكون لتقديم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج تأثير إيجابي للسيطرة على التضخم غير المبرر الذي يحدث من مشاكل سياسية ومشاكل لوجستية.
ضوابط الاستثمار الزراعي في الخارج
• أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.
• أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف.
• ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى.
• أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى سوق المملكة.
•يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.