تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا. وأوضح النواب في دعاواهم أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة 2012 يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 إنفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعناً للفصل في شبهة عدم دستورية التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وأكدوا أن الإعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدِّد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد حدَّدت مادته رقم 56 صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب.
بدوره قال نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان إنه منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي ومشاوراته حول تشكيل الفريق الرئاسي تعاني مصر من حالة من القلق إزاء الحالة التي تسير إليها البلاد بسبب بطء قرارات الرئيس من جهة وسرعة هجوم المتربصين به من جهة أخرى، حسب قوله. وأضاف هناك حملة منظمة انطلقت من داخل مؤسسات الدولة وتساندها بعض أجهزة الإعلام الحكومية والخاصة في ترتيب وتخطيط واتفاق لتصدير المشكلات العمالية والمهنية والاجتماعية والفئوية، بل واختلاقها، والربط بين الجرائم الجنائية التي تحدث يومياً وبين شخص رئيس الجمهورية واتجاهه الفكري، وتلك الحملة انطلقت صوب القصر الرئاسي ليصبح مرسي هو المسؤول عن كل الأزمات والمشكلات والجرائم، وعليه أن يحلها اليوم قبل الغد، وفق ما يردد بعض الإعلاميين، وللأسف وقع الفريق المعاون للرئيس في هذا الفخ ليصبح شغله الشاغل، وجدول أعماله اليومي هو إصدار البيانات التصحيحية للوقائع المختلقة والأخبار المكذوبة التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، بدءاً من اختيارات الرئيس لنوابه وللحكومة، وانتهاءً باختلاق واقعة نجله بمطار القاهرة التي لم يعتذر مختلقوها عنها حتى الآن.
من جهته أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عبدالمنعم سعيد إلى أن مرسي قد يفصل الحكومة عن الرئاسة بحيث يسند مشكلات البلاد إلى أيد متخصصة مستلهما في ذلك تجربة الإخوان مع مجلس الشعب المحلول ومجلس الشورى، وقال الأنباء الواردة بأن الإخوان يسعون لتقنين وضعهم في شكل جمعية دعوية قانونية تملك حسابات واضحة يمكن رقابتها بما يزيل عنها كل شبهة لجهة التمويل.