تشابك المصالح بين مسؤولي الصحافة والقطاع العام

الصحافة بحسب الذين اخترعوها واخترعوا معها السُّلطات التنظيمية للدولة الحديثة هي السُّلطة الرابعة، ومع أن هذه المقولة ما تزال بعيدة عن الصواب نسبة إلى الواقع الفعلي لتأثير الصحافة في المملكة إلا أن الآمال والطموحات ما تزال تداعب الحالمين في أن تقوم الصحافة بدور محوري في الإصلاح ومحاربة الفساد وكشف العيوب وتعرية المنتفعين بمواقعهم الوظيفية العامة، وتُشكّل مقالات الرأي والفكر أحد الأركان الرئيسة في الصحافة، بل يمكن القول بأن معايير التنافسية في الصحافة الورقية في المرحلة الحالية أصبحت محصورة في المقالات والتقارير الصحفية، ولم يعُد للأخبار أو حتى الحوارات أية قيمة إضافية في ظل الإعلام الجديد والإعلام الاجتماعي والفضائي، فمن خلال مقالات الرأي القوية والعميقة تستطيع الصحيفة التميز بأطروحاتها وأفكارها وقضاياها، فالكُتّاب أو كتاب الرأي العام يشكّلون _ أو هكذا يفترض _ قوى ضغط فاعلة تجاه الظواهر والممارسات السلبية في المجتمع، ويقومون بدور تنويري وتنموي، ويساهمون في تشكيل الرأي العام تجاه القضايا والموضوعات العامة، وفي مناخ الصحافة المحلية ثمة ظاهرة أو تقليد تمارسه القطاعات الحكومية تجاه كُتّاب الرأي أو تجاه الصحافة بشكل عام، فما إن يُنشر مقال أو تقرير يتناول بالنقد هذا القطاع الحكومي أو ذاك إلا وتبدأ الجهة المعنية بالبحث عن هاتف الكاتب والاتصال عليه، وغالبا ما يكون الاتصال من أعلى شخص في الهرم الوظيفي، ودعوته لزيارة القطاع والتعرف عن كثب على الجهود والإنجازات والابتكارات التي حققها المسؤول وفريقه، وبعض القطاعات الحكومية تختصر الطريق وتتجاوز الكاتب وتتجه مباشرة إلى رؤساء التحرير والنافذين في الصحف وتقدم لهم دعوات مماثلة تنتهي بعلاقات شخصية تحول دون نشر المزيد من النقد والمساءلة والنقاش.
طبعاً الهدف من هذا الأسلوب هو احتواء الكاتب أو المسؤولين في الصحيفة، وهو أسلوب يُؤتي أكله في كثير من الأحيان بدليل أن النقد يختفي وربما تغيب هذه الجهة عن موضوعات الكاتب أو الصحيفة، وإذا كان المثل الشفهي يقول افتح فمك يرزقك الله فإن هذا التقليد يقول: اُكتب عن القطاعات الحكومية، توجّه لك الدعوات، والدعوات هذه تبدأ بتوضيح للإنجازات التي عملتها الجهة وتنتهي في غالبها – وليس جميعها – باحتواء الكاتب وإسكاته وتعزيز العلاقة معه وعرض الخدمات المرتبطة بالجهاز.
المشكلة أن المسؤول الذي يحرص على دعوة الكاتب والتفرغ للاحتفاء بقدومه واصطحابه في جولة بأقسام القطاع وإطلاعه على ما يَعتبره إنجازات يستنكف عن مقابلة المراجعين المنتظرين في مكتبه، وفي أحسن الأحوال يقابلهم على عجل وبشكل استعلائي يوحي بالفوقية والمِنّة والتفضّل، ولو أن الكاتب الذي حظي بدعوة خاصة جرّب وذهب إلى مكتب هذا المسؤول بصفته مُراجعاً وصاحب حاجة لرأى كيف يطول الانتظار وتتغيّر الإجراءات.
هذا الواقع المرتبط بالصحافة ليس الملمح الوحيد لتشابك وتبادل المصالح بين المسؤولين في القطاعات العامة ومسؤولي الصحافة والإعلام، فالصور التي تنشرها الصحف للمناسبات الخاصة لمسؤولي الجهات الحكومية تُبرز بشكل جلي وسافر نوع العلاقة الحميمية السائدة بين النافذين في الصحف من جهة؛ والنافذين في القطاعات الحكومية والخاصة من جهة أخرى، وهو ما يعبر عن أزمة أخلاقية تطال معظم القائمين على الصحافة، فبدلاً من أن تسهم الصحافة في الرقابة والإصلاح وتعرية الأوضاع المأزومة في القطاعات العامة فإنها تساعد في تفشي واستمرار الظواهر المرتبطة بالفساد.
إن الصحافة في هذه الحالة لا تكتفي بعدم ممارسة دورها الإصلاحي فحسب وإنما أضحت عنصراً فاعلاً في تدني الأداء في القطاعات الحكومية، وشيوع اللامبالاة، وتفشي الفساد، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.
هل يعني هذا أننا بحاجة إلى منظومة متكاملة للنزاهة والإصلاح تقوم على سيادة القانون والمواثيق الأخلاقية التي تُخضع المسؤولين في كافة القطاعات العامة والخاصة إلى مساءلات وعقوبات قانونية صارمة؟ أجل نحن بحاجة إلى مثل هذه المنظومة التي من شأنها أن تحكم وتؤطر أعمال وممارسات المسؤولين في قطاعات الدولة والمجتمع ومنها الصحافة، وتشكل أداة ردع حاسمة تقضي على الممارسات السلبية المتعلقة بالمصالح العامة، لكن السؤال هو كيف يمكن تبْيئَة وترسيخ هذه المنظومة؟
إلى أن يحصل ذلك فإن النافذين في قوى المجتمع المختلفة في القطاع العام والخاص سيستمرون في تبادل المصالح، وستستمر الصحافة بهامش الحرية المتاح لها وبالمصالح التي تحيط بالقائمين عليها، وبالثقافة التي تُدار بها عاجزة عن التأثير في مصالح النافذين في القطاع العام، ناهيك أن تكون سببا في إقالتهم أو محاسبتهم، أما الكتابات الصحفية المخلصة والجريئة المتناثرة في صحافتنا فلم تعد أكثر من أداة قياس للخطوط الحمراء، وليس لتشكيل قوة ضغط وإحداث تغيير إيجابي فعلي في مسيرة التنمية ومشروع الإصلاح والله المستعان.