صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه لا صحة إطلاقاً للخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية عن العقارات المتوقع إزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي ( التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ) وما تضمنه هذا الخبر من معلومات غير دقيقة تتعلق بعدد العقارات ومساحتها ومواعيد إزالتها وسعر المتر المربع وإجمالي قيمة التعويضات. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس إن نشر المعلومات غير الصحيحة عن أمور حيوية مهمة خاصة ما يتعلق بالعقارات المحيطة بالحرمين الشريفين قد يؤدي إلى التغرير ببعض أصحاب العقارات واتخاذهم قرارات مبنية على معلومات غير صحيحة ، علماً بأن وزارة المالية ستعلن لاحقاً عن جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ هذه التوسعة.