القويحص: الرهن العقاري يكفل حماية الاستثمارات الأجنبية

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى المهندس حمد القويحص أن صدور قرارات أنظمة الرهن العقاري تم إقراره لإعادة الأمور إلى نصابها حيث تحتاجها السوق العقارية بشكل كبير.
ولفت القويحص إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية لوجود أنظمة تتكفل بحمايتهم، مبينا أن هذه الأنظمة ستلقي بظلالها على أسعار العقارات ويأتي انعكاسها من خلال فتح المجال لإقامة عدد من المشاريع التي ستدعم زيادة العرض في السوق العقارية المحلي، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات من خلال القاعدة الاقتصادية في زيادة العرض على الطلب، وتختلف من مدينة أو منطقة لأخرى.
وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري قد نلمس آثاره نهاية العام الحالي إذا طبق بشكل عاجل، حيث إن الكثير بدلا من دفع المبلغ للإيجار فإنه سيدفع المبلغ للتملك، وأن هذا النظام سيحقق سيولة عالية في السوق وستعود الأسعار لوضعها الطبيعي، بعد أن كانت السوق العقارية غير منظمة ومستغلة من قبل بعض ملاك العقارات.
وذكر أن أنظمة الرهن العقاري هي أحد الأنظمة المساعدة لتنظيم السوق العقارية، وهناك أنظمة في طريقها إلى السوق المحلية والتي توجد بدائل تحكم تنظيم السوق كنظام الإيجارة الذي ستنتهجه وزارة الإسكان، متوقعاً أن يلاحظ آثار هذه التنظيمات خلال الفترة القادمة والتي تساهم في استقرار السوق العقارية في المملكة.
من جهته قال المطور العقاري في المنطقة الشرقية خالد القحطاني إن إقرار نظام الرهن العقاري بحاجة إلى التدرج في إطلاق النظام ولا يكتفى فقط بعمل لوائح تنظيمية، حيث لابد من مرحلية التطبيق، ووضع جهاز مركزي إشرافي يعمل على خارطة طريق لتنفيذه بأقل مخاطر أو خسائر خاصة في السوق المحلية المفتوحة.
وبين أن نظام الرهن العقاري تم اعتماده وإسناده إلى وزارة المالية لوضع اللائحة التنفيذية للنظام، ومن المهم أن تتسم اللوائح التنفيذية بالمرونة وتستفيد من الخبرات الدولية والإقليمية للمقارنة عند التطبيق وخاصة أن وزارة المالية لا تراعي أن اللوائح التنفيذية يجب أن يشارك فيها مندوبون من القطاع الخاص وجهات أخرى لتطوير اللوائح التنفيذية أو الاستئناس بآرائهم على أقل تقدير.
وأكد أن نظام التسجيل العيني مهم ولم يتضح هل تم إقراره ضمن مجموعة القرارات أم لا، والذي تختص فيه وزارة العدل، مبينا أن نظام التسجيل العيني سوف ينهي 90% من المشكلات في كتابات العدل.
وأشار إلى أن في المملكة 14 جهة رسمية وغير رسمية لها علاقة بالقطاع العقاري وهذه الجهات يجب أن تكون ضمن هيئة عليا وتوحيد حقيقي وصريح لوجودها في هذا القطاع.
وشدد على أهمية المرحلية في تطبيق تلك الأنظمة، وأن يتضمن بقية الأنظمة المتعلقة بالنظام العقاري كالتسجيل العيني وإيجاد جهة مرجعية تؤهل المقاولين والمطورين العقاريين والمشاريع العقارية، والانتهاء من كود البناء، مضيفاً أن هناك عدة موضوعات ما زالت متداخلة حتى الآن ويجب أن يكون هناك خارطة طريق لتطبيق نظام الرهن العقاري، في حين يحب أن لا يتم الرهن العقاري على الأراضي البيضاء، ولكن يقتصر على الوحدات السكنية القابلة للسكن فوراً، وإيجاد فريق عمل من الجهات المعنية في السنة الأولى من تطبيق نظام الرهن العقاري لضمان عدم حدوث كوارث مثل التوسع في عملية الإقراض دون إيجاد ضوابط، وعدم تركها لقاعدة العرض والطلب، ولكن أن يكون هناك تنظيم يحدد هذه المسألة.