أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يعد حجر الزاوية واللبنة الأساسية في السوق العقاري ككل بالمملكة، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة وأنه سيحتاج لبعض الوقت ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تشكل الرؤية وتشجيع المستثمرين في الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري.
ورأى أبوداهش أن حجم التمويل العقاري في المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المماثلة للمملكة من حيث الظروف والإمكانيات يعد جدا منخفضا، حيث يتراوح ما بين 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يصل في بعض الدول ما بين 18 إلى 15% وسيحتاج لسنوات حتى يصل إلى تلك المعدلات الخليجية، خاصة في ظل اتضاح الرؤية حول أنظمة الرهن العقاري، لافتا النظر إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا لنمو التمويل العقاري في المملكة ليصل إلى مثيلاته بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية الأخرى.
وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبوداهش على أن إقرار النظام سينجم عنه إيجاد كيانات كبيرة للتمويل والتطوير العقاري ستعمل على إنشاء محافظ عقارية ضخمة بمليارات الريالات عن طريق تسييل جزء من أصولها العقارية في سوق مالية ثانوية عبر إصدار صكوك ورهونات عقارية لتوفير النقد اللازم للتوسع في مجال التطوير العقاري، مبينا أن ذلك يتطلب وجود سوق ثانوية لتداول صكوك الرهون العقارية وجهة كبرى تضمن ذلك التبادل وفي نفس الوقت العمل على زيادة رؤوس أموال البنوك والمصارف المحلية لمواجهة حجم الإقراض الكبير المتوقع في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يتطلب ما بين سنتين إلى 3 سنوات حتى اتضاح الرؤية وتشكل الكيانات الكبرى وضمان الآليات من أجل التوسع في عمليات الإقراض والتوسع فيه مستقبلا، داعيا إلى التريث في التنبؤات قبل اتضاح الصورة كاملة لنظام الرهن العقاري وتطبيق آلياته في المملكة، وهو ما يتطلب سنوات عدة ويستلزم توفر عدد من المقومات لنجاح تطبيق النظام.