الحنيشل: هدفنا مضاعفة القروض إلى 6 مليارات ريال في 2013

يستهدف بنك التسليف والادخار مضاعفة مبالغ القروض الممنوحة للمستفيدين للعام المقبل لتصل إلى نحو 6 مليارات ريال، واضعا في طريقه أهدافا تتمثل في معرفة مكامن القوة والضعف المتواجد في المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر مركز معلومات ضخم يجري العمل عليه لربط جميع فروع البنك به، وإتاحة المعلومات بشكل دقيق لأي نشاط.
مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، كشف هذه المعلومات عبر حوار شامل، أجرته الوطن، مشيرا إلى أن البنك طبق البرامج الجديدة القروض الاجتماعية على أكبر 10 فروع من فروع البنك.
وقال الحنيشل عن أن البنك طالب بزيادة عدد الوظائف النسائية الذي تمكنه من افتتاح فروع إضافية، لافتا في ذات السياق إلى أنه بحسب الإمكانات المتاحة فسيتم افتتاح 3 فروع إضافية بحد أقصى مخصصة للنساء خلال السنة المالية الحالية.
وذكر الحنيشل أن الربع الأول من العام الحالي شهد إقراض ما يقارب 44.351 قرضا بقيمة وصلت 1.8 مليار ريال، كما توقع أن تتخطى مبالغ قروض برنامج مسارات في العام الحالي المصروفة 2 مليار ريال.
ما أبرز ما تم إنجازه في الفترة الماضية خصوصا ما بعد الفترة الثانية وتحديدا بعد شهر شوال الماضي (سبتمبر)؟
أولا أشكر لصحيفة الوطن هذه الاستضافة، والبنك رسم خطة عمل أتت بالتزامن مع أوامر الإعفاء الملكي، وأود التأكيد هنا بأن البنك يمضي في مسارين متوازيين، الأول تطوير الخدمات للمواطنين وتسريعها وجعلها أكثر سهولة، والمسار الثاني تطوير وتحسين آليات العمل بشكل استراتيجي يرتقي إلى إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية، وكما تم خلال المدة الماضية إنهاء جميع طلبات القروض الاجتماعية أولا بأول، وأصبحت مدة الصرف تتراوح ما بين 3 - 10 أيام بحد أقصى لجميع المتقدمين للقروض الاجتماعية، وأشير هنا إلى أن البنك عقد اتفاقية مع البريد السعودي من أجل تقديم الطلبات عبر البريد الممتاز، كما أن التقديم للبنك يتم الآن بشكل إلكتروني. وبالتوازي مع تلك الخدمات سرّع البنك عمليات تطوير البنية التقنية للمعلومات، وعمل البنك على تجديد البنية التحتية الإلكترونية، وتم إنشاء مركز معلومات على مستوى عال وفق المعايير الحديثة لمراكز المعلومات، وتم تطبيق برنامج جديد للإقراض على أكبر 10 فروع من فروع البنك فيما يتعلق بالقروض الاجتماعية، وخلال الأشهر المقبلة سيتم تطبيقه بجميع الفروع، وحصل البنك على ما نسبته 85% في جانب التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمت أيضا تغييرات كبيرة من ناحية الهيكلة الإدارية داخل البنك، تتضمن تقليل البيروقراطية وتفعيل العمل اللا مركزي وتفويض الصلاحيات. وعــلى جانب المنشــآت الصغيرة، تم إنشاء إدارة حديثه للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتم استقطاب العديد من الخبرات، إضافة إلى تفعيل الموقع الإلكتروني بحيث يكون تفاعليا مع المواطنين ويزودهم بكل ما يحتاجونه من أخبار ومعلومات حول الخدمات التي يقدمها.
ذكرت أن البنك أسس مركز للمعلومات، ما هي الأرقام التي أفرزها هذا المركز، وهل أعطتكم مؤشرات على المناطق الأكثر نموا وحركة على صعيد المنشآت الصغيرة؟
المركز أفرز بيئة تقنية حديثة بين فروع البنك تضمن مطابقة المعلومات بين جميع الفروع، وبدأ يقلل الإشكالات التي تتعلق بها، وحين استكمال ربط بقية الفروع الـ26، سيكون من الممكن حينها معرفة مكامن القوة والضعف، كما أن الخطط الاستراتيجية للبنك تعتمد أساسا على المعلومة، وستكون المعلومات متاحة في المركز بشكل دقيق لأي نشاط أو أرقام وبالتفصيل، ونأمل أن يكتمل مركز المعلومات بمنتصف العام المقبل، ويكون مساندا للمكتب الفني الذي يعتبر جزءا هاما في إدارة البنك.
حدثنا قليلا عن الجانب النسائي، سواء كان في الإدارة أو الخدمات التي تقدم للعميلات؟
لدى البنك إدارة عامة نسائية، وكانت الأقسام النسائية غير مفعلة إطلاقا، والآن تم تفعيل الأقسام النسائية وتستقبل طلبات قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجد في البنك إدارة نسائية تشرف على 3 فروع نسائية وهي الرياض وجدة والدمام، وخلال ميزانية العام الحالي طالب البنك بزيادة عدد الوظائف الذي تمكنه من افتتاح فروع نسائية إضافية، وبحسب الإمكانات المتاحة للبنك فإنه سيتم افتتاح فرعين وبحد أقصى 3 فروع إضافية مخصصة للنساء خلال السنة المالية الحالية، والآن نعمل على دراسة أي المدن الأكثر حاجة لتلك الفروع النسائية، إضافة إلى إيجاد مقرات للفروع وعمل الترتيبات اللازمة لذلك. أما على جانب الخدمات المقدمة للمستفيدات، أؤكد أن هناك طلبا كبيرا على جميع الأنشطة، ولكي ينجح البنك في دعمه للمشاريع المتوسطة والصغيرة خلال هذا العام أعد البيئة التقنية المتطورة ووضع الآليات الواضحة، إلا أنه يبقى عنصر هام جدا وهو توفير العدد المناسب من الكفاءات المتخصصة في معالجة طلبات المشاريع المتوسطة والصغيرة. وهنا يجب أن نقول بأننا في البنك نعمل على هذا الشأن، ونتواصل مع وزارة المالية لتقديم الصورة بشكلها الصحيح، والوزارة متى ما وضحت لها الصورة بشكل صحيح ستقدم المساعدة، إذا توفرت تلك العوامل ستكون تلبية الطلبات المقدمة سلسة وسريعة بشكل أكبر.
هناك حديث حول إنشاء هيئة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، كيف ترى ذلك؟
تلك الهيئة في حال لم تتوفر لها العناصر التي تفتقدها لن تقدم المأمول منها، وعلى الجهات القائمة الاهتمام بشكل قوي أن تستقطب الموظفين ذوي الكفاءات المتخصصة، إضافة إلى عمل تدريب مناسب عليهم، تلك العناصر في حال عدم توفرها، وإنشاء الهيئة لن يضيف جديد، ولن تقدم الحلول المأمول منها، كما أن الطلبات النسائية والرجالية تعتبر عالية، والمجتمع يتطلب مثل هذه القروض.
دعنا نتحول إلى لغة الأرقام، ما هي أكثر المشاريع التي مولها البنك خلال الفترة الماضية؟
قبل الأرقام، أود أن أشير إلى أنه لا يوجد مجال محدد موله البنك يعتبر الأعلى، والأولوية لدى البنك هي لتلك المشاريع التي توائم احتياجات المملكة وتعزز خططها التنموية، وسيتم تكليف مكاتب استشارية ذات خبرة لمساعدة البنك في دراسة السوق وتحديد المشاريع المناسبة لهذه الاستراتيجية، وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت عدد القروض الاجتماعية التي صرفها البنك 44.351 قرضــا بقيمة 1.805 مليار ريال، تتصدرها قروض الزواج بعدد 23.105 قروض بما يزيد على 1.009 مليار ريال، وأتى في المرتبة الثانية قرض الأسرة الذي ارتفع إلى 19.548 قرضا بقيمة 735.7 مليون ريال، وتذيلت القائمة قروض الترميم التي وصلت إلى 1.698 قرضا بما قيمته 60.4 مليون ريال.
ماذا بشأن المصروفات التي من المتوقع أن تتم خلال هذا العام، بعد إعادة هيكلة البنك؟
البنك خلال عام 2011 صرف 383 ألف قرض اجتماعي، بقيمة 15.717 مليار ريال، كما أن الربع الأول من العام الحالي 2012 صرف البنك في القروض الاجتماعية نحو 44.351 قرضا بقيمة وصلت إلى 1.8 مليار ريال، كما صرف البنك في عام 2011 عدد 2461 قرضا في برنامج مسارات لتمويل المشاريع المتوسطة والناشئة بقيمة 353 مليون ريال.
بما أنكم ذكرتم تلك الأرقام، كم تتوقع أن تكون مصروفات البنك خلال العام الحالي والعام المقبل في مجال قروض المنشآت الصغيرة؟
نتوقع أن تتخطى مبالغ قروض برنامج مسارات في العام الحالي المصروفة 2 مليار ريال، كما نتأمل أن يتضاعف المبلغ خلال العام المقبل ليصل إلى 6 مليارات ريال، كما أن إجمالي قروض برنامج مسارات المصروفة خلال العام المالي الماضي 2011 وصلت إلى نحو 353 مليون ريال بعدد وصل لنحو 2.461 قرضا، إذ تصدر قائمة مسار المشاريع الناشئة بمبلغ 196 مليون ريال وبعدد وصل لنحو 1.120 قرضا، يليه مسار الأجرة والنقل الفـــردي بقيمة وصلــت إلى 104 ملايــين ريال وبعدد وصل لـــ1.318 قـــــرضا، ثم مســـار التمــيز بقيمة 53 مليون ريال بعدد 23 قرضا. كما بلغت القيمة الإجمالية لقروض برنامج مسارات المصروفة منذ افتتاح البنك وحتى نهاية العام المالي الماضي نحو 3.138 مليارات ريال بعدد وصل 20.387 قرضا، وفي تفصيل تلك الأرقام، تصدر القائمة (من ناحية الأعداد) مسار الأجرة والنقل الفردي بعدد 11.978 قرضا وبقيمة 901 مليون ريال، تلاه مسار المشاريع الناشئة بعدد 7.827 وبقيمة وصلت بنحو 1.193 مليار ريال، وتذيل القائمة مسار التميز بمنح قروض بقيمة 1.04 مليار ريال وبعدد وصل 582 قرضا.
دعنا ننتقل إلى البنك ومحاور التطوير به، ما هي الاستراتيجيات التي تعملون عليها؟
الجانب الاستراتيجي يعتبر ذا أهمية بالغة، البنك اطلع على كثير من التجارب في عدد من الدول المتقدمة مثل أميركا واليابان وغيرهما، كما توصل البنك إلى عقد شراكة استراتيجية مع البنك الدولي بحيث يكون البنك الدولي مستشارا لبنك التسليف في وضع خططه الاستراتيجية وسيساعد البنك على اطلاعه على التجارب الأكثر نموا وأكثرها ملاءمة للمملكة، وسيمد البنك بكافة الخطوات المساندة، إضافة لإشرافه على التنفيذ، وهذا الأمر يعتبر مكسبا كبيرا نظرا لما يكسبه البنك الدولي من خبرات متنوعة. وهنا ألفت النظر إلى أن البنك يعمل على تقييم عدة جهات لوضع استراتيجيات لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ووضع دراسة لتفعيل الادخار، إضافة لإعادة هيكلة البنك بشكل عام، كما أن البنك الآن يهيئ كراسات الشروط للجهات التي من الممكن أن تقدم خدمات استشارية للبنك، كما أن البنك في هذا الملف تحديدا يعمل بشكل متأن وغير مستعجل، مع الأخذ في الاعتبار اختيار التجربة المناسبة والصحيح التي من الممكن أن تطبق على المملكة. وسوف تعمل تلك المكاتب الاستشارية المسنده إليها الأعمال بعد 4 أشهر من تاريخ إسناد مهام الدراسات إليها كما أن الاستراتيجية قد تغير ملامح البنك 180 درجة، إضافة إلى أخذ الدروس والعبر من فشل التجارب في البنوك الأخرى في العالم، كما أن الاستراتيجيات التي يعمل عليها البنك ستحدث أمور جديدة.
هل نستطيع القول بأن هذه الاستراتيجيات تلامس جانب إلغاء الكفيل للمتقدمين في القطاع الخاص؟
لا أستطيع الحديث عن الاستراتيجيات بسبب أن البنك يعمل على جمع المعلومات الأفضل والصحيح والأنسب، وأقول هنا بأن ما تثبته الدراسات والتجارب والوضع المناسب للبلد مع مشاهدة التجارب الأخرى سيطبق، وأنوه إلى أن البنك كان في السابق لا يقبل أي موظف غير حكومي، والآن نقبل أي موظف بأي قطاع له سلم رواتب واضح، وكان أيضا في السابق لا يمكن الجمع بين الكفالة وطلب القرض من البنك، ووسع البنك شريحة المستفيدين بـ3 أضعاف.
ماذا عن الخطط المستقبلية للبنك، ما هي الأعمال التي تتوقعون نهايتها مع العام الحالي؟
أولا سيكون تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بالكامل على جميع الفروع، إضافة إلى العديد من الأعمال الداخلية للبنك تمكن الوصول إلى الأهداف المرسومة للبنك، مع وجود تحديث مستمر في كافة الفروع سواء على صعيد البنى التحتية أو الكوادر البشرية، ومنها إنشاء مركز للتدريب متخصص، إضافة إلى تطبيق معيار الجودة ISO على فرع الرياض كنموذج لباكورة أعمال الجودة، على أن يتم تعميم تلك التجربة على بقية الفروع الأخرى.
على البنك مأخذ بتأخر في وصول المبالغ في أرصدة المستفيدين وخاصة الذين يأتون عبر قنوات الأخرى الشريكة لكم، كيف تردون على ذلك؟
نعم هناك أخطاء في فترة سابقة تزامنت مع انتقال البنك التقني الجديد، وكان يوجد تعطيل وتأخير مع تغيرات الإجراءات وتحولها إلى رقمي، أؤكد لك بأنه لا يوجد أي تأخير الآن، وانتهت مشكلتها في الوقت الراهن، كما أنه يوجد ربط إلكتروني بيننا وبين ريادة عزز وصول البيانات بشكل أسرع وبشكل كامل.
ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
اللائحة التنفيذية أصبحت بمتناول الجميع ومعروضة في الموقع الإلكتروني للبنك، وفي الوقت الراهن لا نزال نتأخر بشكل كبير في إيداع المبالغ للمستفيدين، إلا أن البنك يقللها على فترات قصيرة متوالية، والتنظيم الجديد أسهم بشكل فاعل بوضوح الرؤية لنا وللعميل، مما عزز تسريع المعاملات للبنك مع عدم إهمال الطلبات السابقة، مع العلم بأن البنك فتح القبول مرتين خلال هذا العام، وقطع البنك شوطا كبيرا في ذلك. ونطمح أنه مع بدأ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية للبنك، أن تكون جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع أن تنتهي خلال 3 أشهر من تاريخ التقديم، متضمن مبالغ القروض ووفق المواعيد المعطاة، كما أشير إلى أن اللوائح بينت على أساس الرد يأتي خلال الأسبوعين بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
على جانب اللوائح أيضا، ماذا عن اللائحة الجديدة المتعلقة بتصنيف الجهات الراعية والداعمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة؟
كان البنك يوقع كل اتفاقية على حدة، مما أوجد تفاوتا كبيرا بين اتفاقية عن دونها، وبنك التسليف وقع أكثر من 25 اتفاقية في السابق لم يفعل منها إلا أقل من 10 اتفاقيات، ومن هنا، خرجت اللائحة متخصصة لتأهيل وتخصيص الجهات التي تعمل مع البنك كجهة راعية معتمدة، والميزة الإضافية بأنها لا تعطي الحق في التقدم للجهات الراعية إلا مع وجود ما يؤهلها، ومن تلك الشروط وجود أنظمة ولوائح داخلية متخصصة في مجال التمويل، وتلك اللائحة جسدت احتياج تلك الجهتين في عملها على التمويل، ونطمح مع وجود تلك اللائحة أن ترفع كفاءة عمل البنك والجهات الراعية بقطاع المؤسسات الصغيرة وارتفاع أدائها بشكل كبير في حال التزام الجهات بتلك اللائحة، كما أن بعض الجهات اعتذرت عن التـقدم للتأهيل، على الرغم من أنها تزعم بأنها من الجهات الراعية الداعـمة الكبيرة والبعض الآخر قدم اعتذارا رسميا للتعامل مع البنك. وتلك اللائحة لم تعمل على التأهيل فحسب، بل لدى بنك التسليف والادخار التصـنيف لتك الجهات الراعية، عبر جـديتها في التمويل، والبنك سيساهم في الرفع من مستوياتها في التدريب، كما أبين هنا بأن تلك اللائحة نوقشت من الجهات الراعية واجتمع البنك مع 13 جهة داعمة معروفة في الساحة وتطورت تلك اللائحة بناء على مدخلاتهم، مما يعزز تلك اللائحة وأنها لم تكن مفروضة من البنك.
الادخار.. مفهوم غائب تماما في الساحة، ما هي الخطوات التي عمل عليها البنك لا سيما أنك أعلنت قبل نحو عام عن توجه لتفعيل هذا الجانب؟
نعم، ركزنا خلال الفترة الماضية على جانب الادخار بقوة، حيث أعد البنك كراسة شروط للجهات الاستشارية التي تقوم على برامج الادخار، كما أن البنك شكل فريقا متخصصا للادخار، وأنه تم البدء في الخطوات الأولى نحو تأسيس قسـم الادخار، واطلع البنك على عدد من التـجارب العالمية إضافة إلى أن البنك الدولي زود بنك التـسليف بعدد من الدراسات، إضافة إلى مشـاركة البنك في ملتقى معاهد الادخار التي كـان بها 92 جهـة عالمية متخصصة في الادخار، كما أن البنك الإسلامي للتنمية نصح البنك بالتجربة الماليزية.
هل لديكم كلمة في ختام هذا الحوار؟
أشكركم على منحنا هذه المساحة لشرح ما تم عمله في البنك، وأؤكد بأن البنك يسعى بكل ما أوتي من قوة لتشمل خدماته جميع من يتقدم لها من المواطنين وأننا نسعى لتسهيل وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة سائلين المولى السداد والتوفيق.