تحولت الـ4 ملايين وظيفة التي وعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتوفيرها إلى مجرد حبر على ورق، بعد أن حمّل مسؤولو التدريب التقني والمهني خلال اجتماع عقدوه في مجلس الشورى مؤخرا، غرفة الشرقية مسؤولية الخطأ الصياغي الذي أوهم الرأي العام ومتدربي الوحدات التابعة لهم بأن المؤسسة ستوفر ملايين الوظائف.
وبينوا أن اللوم في ذلك لا ينصب على محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص الذي ورد الرقم على لسانه خلال ملتقى نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مؤخرا، إذ كان يتحدث عن حاجة المملكة من الوظائف حتى عام 2020 وليس عن مقدرة مؤسسته على توفير هذا الكم الهائل من الوظائف.
وعلمت الوطن أن مسؤولي المؤسسة قالوا لأعضاء الشورى ما نصه إن خطأ في صياغة الخبر صدر من غرفة الشرقية، قلب الحقيقة رأسا على عقب، فتصريح المحافظ يعد وصفا للحاجة الوطنية.
لم تدم فرحة المئات من خريجي المعاهد الفنية والكليات التقنية بتصريح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، حول توفير أربعة ملايين وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، في ورقة عمل قدمها المحافظ في أحد الملتقيات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بعد أن نفى مسؤولون في المؤسسة ما ذكره المحافظ أثناء لقائهم مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، قائلين إن خطأ وقع في صياغة الخبر الصادر من غرفة الشرقية.
وأوضح المسؤولون في المؤسسة في لقائهم مع الشورى أخيراً - حصلت الوطن على ما دار فيه- أن خطأ في صياغة الخبر صدر من الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية قلب الحقيقة رأسا على عقب، مشيرين في حديثهم إلى أعضاء الشورى إلى أن تصريح المحافظ تضمن في أصله وصفا للحاجة الوطنية في هذا الشأن، مبينين أن من قام بصياغة الخبر قد أخطأ فعبر عنه بالتزام المؤسسة بتوفير هذا العدد من الوظائف، والحقيقة أن المنطق يرفض ذلك، إذ ليس من مسؤولية المؤسسة مثل هذا. وقال مسؤولو المؤسسة إن ورقة العمل التي قدمها المحافظ في ملتقى دور الموارد البشرية في نقل التقنية الذي عقدته الغرفة التجارية في الشرقية، بينت أن حاجة سوق العمل في المملكة ما بين 3.5 إلى 3.8 ملايين، أي ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل لمواجهة النمو السكاني بحلول عام 2020.
وكان الموقع الإلكتروني للغرفة قد نسب للمحافظ أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستوفر 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، فيما أن الصحيح - كما جاء على لسان مسؤولي المؤسسة - هو تأكيد المحافظ للحاجة لهذا العدد من الوظائف لمواجهة تصاعد معدلات النمو السكاني في المملكة، مستندا في ذلك إلى تقديرات واقعية مصدرها وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة. وأشار صناع القرار في التقني والمهني إلى أن المؤسسة تقوم برصد كل ما يصدر تجاه مخرجاتها وبرامجها لاستيعاب خريجي كليات ومعاهد المؤسسة في القطاعين العام والخاص، وأن الرضا والتشجيع هو غالب ما يرد من ذوي الشأن في قطاع الأعمال، مشيرين إلى أن خريجيها يمارسون أعمالهم في مجال تخصصاتهم في القطاعين العام والخاص.