وافق مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432.
ووافق على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق على أن ينهي البنك سريعاً تأسيس خدمة الشباك الموحد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاق إطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة وأثيوبيا؛ حيث وافق على الاتفاق الذي يستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية وتفويض وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام.
وبين الحمد أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددهم أكثر من 75 دولة، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي.
وكان أحد الأعضاء أكد قبل التصويت أن البرتوكول يستلزم تطور البريد السعودي حسب المعايير العالمية للخدمة البريدية، مشيراً إلى أن خدمات البريد السعودي ما زالت دون المستوى المطلوب وحققت درجات منخفضة حسب المقاييس العالمية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432. وانتقد الأعضاء وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف.
ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج متكامل لترشيد المياه والكهرباء في المساجد، فيما دعا آخر إلى اعتماد كود هندسي لبناء المساجد.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء اللتين تنصان على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خللا في مشروعات الوزارة حيث انتقلت من مشروعات معتمدة في مجال تحلية المياه إلى مجال إقامة السدود، ودعا آخر بمراجعة خصخصة المياه لأن الماء يجب التعامل معه باعتباره موضوعاً سيادياً وليس سلعة تجارية.
وأكد أحد الأعضاء على أن المياه تشكل هاجساً كبيراً للمواطن العادي، داعياً بمراقبة ووضع حد للسوق السوداء للمياه في وقت انقطاعها التي قد تصل أسعارها إلى أرقام مرتفعة تثقل كاهل المواطن البسيط . فيما رأى عضو آخر أن سياسات الترشيد في الطاقة الكهربائية أو المياه ما زالت تراوح مكانها ولم تساهم في تقليل هدر هذين العنصرين المهمين أو التقليل من استهلاكهما.