في الوقت الذي حاولت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية طي ملف مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، عبر قراراتها الأخيرة الصادرة على خلفية وفاة أحد المعاقين فاجأ مدير مكتب الخدمة الإجتماعية الذي كلف مع موظفين بالعمل في المركز، الوزارة أمس برفضه للتكليف، لتعود القضية إلى المربع الأول.
وأوضح مدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمدينة المنورة علي الحبتور في خطاب اعتذار موجه لمدير فرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة حاتم بري (حصلت الوطن على نسخة منه) أن اعتذاره يأتي بسبب قرار نقل 60% من موظفي مكتب الخدمة الاجتماعية -يديره حاليا- للعمل في مركز التأهيل الشامل، مما يفقد مكتب الخدمة فعاليته، قائلا ليس من المنطقي أن تسد ثغرة التأهيل بإحداث ثغرة في مكتب الخدمة الاجتماعية.
وأكد أنه لا يريد تعطيل مصالح المراجعين، إذ لن يبقى في مكتب الخدمة أحد من الموظفين.
وأضاف أن المكتب على الرغم من صغر كادره يقدم خدمات إلى 7840 معاقا و112 يتيما لدى الأسر الكافلة والعدد قابل للزيادة باستمرار، وكنا ننتظر دعما بموظفين جدد لتحقيق خدمة أرقى للمراجعين.
لم تنته فصول قضية هروب أحد المعاقين من مبنى التأهيل الشامل بالمدينة المنورة حتى بعد أن أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية أول من أمس قرارات خاصة حول القضية كان أبرزها إعفاء مدير التأهيل الشامل من منصبه. واعتذر بالأمس مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في المدينة المنورة علي حبتور عن تكليفه ومجموعة من موظفي المكتب بالعمل في مركز التأهيل الشامل للمعوقين كفرقة مساندة بناءً على خطاب أرسله مدير الشؤون الاجتماعية حاتم بري في تاريخ 16/7/1433.
وقال حبتور في الخطاب الذي وجهه إلى بري (حصلت الوطن على نسخة منه) إن قرار نقل 60% من موظفي المكتب للعمل في التأهيل الشامل يفرغ المكتب من محتواه ليبقى فيه (مأمور عهدة ومساعد إداري وحارس وسائق فقط)، متسائلا: من سيقدم الخدمة إلى جمهور المراجعين وجميعهم من المرضى والمعاقين والأيتام؟
وأضاف حبتور أنه يعتذر عن تنفيذ هذا القرار لعدد من الأسباب أبرزها أنه لا يريد أن يعطل مصالح المراجعين لأن المكتب لن يبقى فيه أحد من الموظفين، كما أن مكتب المتابعة الاجتماعية رغم صغر كادره يقدم خدماته إلى 7840 معاقا و112 يتيما لدى الأسر الكافلة والعدد قابل للزيادة باستمرار وقريبا ستصل إلى المكتب بطاقات الصراف الخاصة بـ887 حالة كانت على قوائم انتظار الصرف في الوقت الذي ننتظر فيه دعما بموظفين جدد لتحقيق خدمة أرقى للمراجعين.
وأكد حبتور أن قرار نقل موظفي المكتب إلى الدار لم ينظر إلى توابعه بشكل جيد قائلا ليس من المنطقي سد ثغرة التأهيل بإحداث ثغرة في مكتب الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه وجه خطابه هذا لكل من أمير منطقة المدينة المنورة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ومدير الشؤون الاجتماعية بالمدينة.
وكانت أزمة مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة قد بدأت عندما رحل عدد كبير من المعاقين من تبوك إلى المدينة نظرا لأن المبنى الذي كان يؤويهم ظهرت فيه تصدعات وغير صالح للسكن، ومن ثم تعرض عدد منهم إلى الوفاة في مركز المدينة المنورة وكان ذلك منذ شهر من وصولهم إلا أن وفاة معاق هرب من المركز الأسبوع الماضي، أدت إلى تفاقم الوضع مما دفع عدد من المسؤولين إلى زيارة المركز وتفقده والتحقيق في القضايا الخاصة بوفاة المعاقين، وبعد ذلك أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات حول المركز أول من أمس كان من أبرزها تطبيق بعض العقوبات الخاصة بمدير المركز وبعض الموظفين إلى جانب دعم المركز بالكادر الوظيفي والأجهزة والمعدات.