شاركت المملكة في لقاءات الندوة الدولية حول المسؤولية المدنية والجنائية لمقاولي الإنشاءات، التي استضافتها مدينة فاس المغربية مساء أول أمس عبر وفد مكون من 15 قاضيا ومحاميا وقانونيا وممثلين للجهات ذات العلاقة بالمسؤوليات المدنية والجنائية في إنشاءات المقاولات.
وافتتح وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد فعاليات الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بفاس، بحضور نحو 300 مشارك بينهم قضاة ومحامون وممثلو شركات مقاولات ومهتمون وإعلاميون من مختلف دول العالم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر، ورؤساء نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية والمكتب الدولي للمحامين.
وضم فريق المملكة المشارك كلا من القاضي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد الداود، والقاضي بالمحكمة العامة بالطائف الشيخ تركي الرشودي، والقاضي بمحكمة الأحوال الشخصية الشيخ سعود المعجي، وعضو الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العدل مسفر ال زنان، والمستشار العام بصندوق التنمية الصناعية عثمان الحقيل، ومحمد مكاوي، ومناحي العتيبي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب الباحث القانوني بوزارة النقل ناصر العقيلي، ومحمد الرميح وأحمد النغمي من هيئة الهلال الأحمر السعودي، ومدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أحمد الأزهر.
وناقش المؤتمرون العلاقة بين العقود والمسؤولية وآليات الوقاية من أسباب المسؤولية المدنية والجنائية في الإنشاءات، إضافة إلى المسؤولية المدنية نتيجة الخطأ في التنفيذ، والعقوبات الجزائية في حالات مخالفات مقاولي الإنشاءات، والمسؤولية الجنائية لمالكي المشروع، والبعد الاقتصادي للتحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية والجوانب القانونية والهندسية في منازعات الإنشاءات الهندسية.
كما ناقشت ورش العمل التي تواصلت أمس ضمن فعاليات الندوة، مستجدات المسؤولية المدنية والجنائية لمقاولي الإنشاءات وإجراء مقارنة بتلك التي ترفعها القوانين الأوروبية، خاصة القانون الذي شدد على المسؤولية المدنية والجنائية لمقاولي الإنشاءات.