اتهام أحد أعضاء خلية إرهابية بقتل رجلي أمن وتعاطي الحشيش والمسكر
تكشفت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، تفاصيل جديدة للأهداف التي كانت تخطط إحدى الخلايا الإرهابية للقيام بتنفيذها مستهدفة 3 سفارات أجنبية، وذلك بعد أن تمكن أحد أعضاء الخلية من تصوير حي السفارات بواسطة كاميرا صغيرة مثبتة على السيارة، وتسليم السيارة والصور لأحد القادة، الذين قتلوا في إحدى المواجهات الأمنية.. جاء ذلك في الوقت الذي فاجأ فيه أحد المتهمين بالتورط في الإرهاب والإخلال بالأمن من خلية الـ86 حضور المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بطلبه مقاضاة أحد المسيئين للذات الإلهية والرسول. واستكملت المحكمة استماعها للتهم التي وجهها الادعاء العام لـ6 متهمين من خلية الـ86 ، و10 متهمين من خلية الـ67، وتم تسليم نسخة من الدعوى لكل متهم.
ووجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة قتل رجلين من رجال الأمن عمداً وعدواناً بإطلاقه 3 رصاصات على الأول باتجاه صدره ورقبته أثناء محاولته القبض عليه، وإطلاق 4 طلقات على الثاني أثناء وجوده في سيارة دورية الأمن، مما أدى إلى استشهادهما. كما اتهمه بخروجه مع بعض أفراد الخلية لرصد بعض المواقع المزمع استهدافها، وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها، وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها على ورقة. وكانت تهمة تعاطي الحشيش المخدر وشرب المسكر من ضمن التهم التي وجهت إلى المتهم، إضافة إلى مقاومته رجال الأمن بشراسة.
وكشف المدعي العام خلال تلاوته للتهم الموجهة لأحد أفراد خلية الـ86 عن تكليفه من قبل عبدالعزيز المقرن بالبحث عن شيول، حيث تم شراؤه لاحقاً من قبل التنظيم لاستخدامه في إزالة الصبات الخرسانية عن المواقع المستهدفة، كما كلفه المقرن كذلك بشراء سيارة صهريج ماء. واتهم ذات الشخص بمشاركته في مخطط إرهابي يستهدف اقتحام السفارات الأميركية والبريطانية والإسبانية من خلال دخوله إلى حي السفارات وتحديد مواقع السفارات المستهدفة من أجل اقتحام الحي وتفجيرها، وتصوير حي السفارات بواسطة كاميرا صغيرة مثبتة على السيارة، وتسليم السيارة والصور لـ صالح العوفي.
كما اتهم المدعي العام أحدهم بنقل راكان الصيخان بعد إصابته في المواجهة الأمنية بحي الفيحاء، وزوجة خالد السبيت وأولاده من منزل بحي السلي لجؤوا إليه بعد المداهمة إلى مقر الخلية بحي السويدي، وتستره على مقتل راكان الصيخان، ودفنه من قبل أعضاء التنظيم في منطقة مجهولة.
وأعاد المدعي العام الذاكرة إلى ما حدث من مواجهات بإحدى الاستراحات بحي المونسية شرق الرياض بعد أن اتهم أحدهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باستلام مبلغ مالي، واستئجار استراحة المونسية (وقعت فيها إحدى المواجهات الإرهابية المسلحة ضد رجال الأمن) لتكون مقراً للتنظيم الإرهابي، فيما اتضح استغلال أفراد الخلية للوثائق الرسمية التي ترهن أو التي يسافر أصحابها، حيث وجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة المشاركة بالاتفاق والمساعدة في استعمال محررات رسمية مزورة، وذلك بتأمين عدد من بطاقات الأحوال المدنية المرهونة لدى محطات الوقود بعد تحايل المتهم على العامل بأنه أخ لصاحب البطاقة المرهونة وتزويرها. فيما اتهم آخر باستعداده لدعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين الوثائق الرسمية بناءً على طلب أحد قادتهم من خلال بحثه عن وثائق الأشخاص الذين يغادرون لمواطن الفتنة والقتال لاستخدامها من قبل التنظيم في أعمالهم الإرهابية، وطلبه من أحد أعضاء التنظيم تزويده بوثائق الأشخاص الذين يخرجون إلى هناك.