بعد الفيلم المسيء للإسلام الذي تم إنتاجه وتسويقه بتمويل أميركي/ صهيوني، برداء قبطي مصري، تواصل الدوائر الصهيونية والمرتبطة بالمسيحيين المتصهينين، تحركها المعادي، وكأن ما حصل في بنغازي، ومقتل السفير الأميركي في ليبيا، وغير ذلك من التحركات في العواصم والمناطق الإسلامية، لم يكف أصحاب المشروع الفتنوي.
وإذا كانت واشنطن قد رفضت سحب الفيلم من التداول وحظره على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة حرية الرأي والتعبير، فإنها لم تستطع وللسبب نفسه إزالة لوحات وضعت في مترو واشنطن وقطارات في نيويورك وحافلات في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، تؤيد إسرائيل وتدين الجهاد الإسلامي.
والمقصود بالجهاد الإسلامي بالمفهوم الصهيوني، ليس الجهاد الذي رأينا آثاره في عواصم عربية وإسلامية، والذي كان يتحرك بأوامر من وكالات استخبارات أجنبية، وكان ضحاياه من المدنيين الأبرياء، بل جهاد كل من يسعى إلى تحرير الأرض والحصول على الحقوق المشروعة المغتصبة.
أساءت هذه الإعلانات إلى الأميركيين أكثر مما أساءت إلى المسلمين، كونها كشفت عن الجانب الخفي مما يحمله البعض في الولايات المتحدة خاصة، والغرب عامة، والمرتبط باللوبي الصهيوني، ضد فكرة مقاومة الاحتلال والسعي إلى استعادة الحقوق. ففكرة الجهاد الإسلاميِ تستحضر في اللاوعي الغربي، عند السماع بها، هجمات 11 سبتمبر 2001، دون إدراك أن الجهاد المقصود به لدى ربطه بإسرائيل هو حركة تحرير لاستعادة الأرض المغتصبة.
يحاول اللوبي الصهيوني جاهدا تشويه فكرة الحق الفلسطيني عبر ربطه بمفاهيم منفرة، باعتقادهم، وما علينا سوى استغلال بعض الأصوات الأميركية من منظمات المجتمع المدني وتوثيق العلاقة بها لفضح أهداف هذه المنظمات الصهيونية.