علي غاصب الزهيري
إن دمج الأنظمة والقوانين في المناهج التعليمية أمر لا بد منه، حيث إنها تغرس ثقافة الالتزام بالنظام والقانون في النشء منذ المراحل الابتدائية الأولية، التي لا يزال عقل الطفل فيها يتشرب بما يتلقاه، ثم المراحل المتقدمة المتوسطة والثانوية التي تبدأ تتضح بها الشخصية الناضجة للنشء.
إن ما نراه ونسمع به في مجتمعات الدول الحديثة من حب والتزام بالأنظمة والقوانين لم يأت بمحض الصدفة، بل بواقع دراسات مكثفة وعميقة عدة، ومن ذلك دمج الأنظمة والقوانين في المناهج التعليمية، لكي تتأصل وتتجذر في عقول الطلبة ثقافة الالتزام وحب النظام، ولكي تصبح مع مرور الأيام أساسا حياتيا وواقعا ممنهجا في حياة كل شخص.
إن تدريس القانون والنظام في المدارس أمر إيجابي من شأنه القضاء على الظواهر السلبية التي نعاني منها، وزرع النظام والالتزام به في اللاوعي الجمعي عند الأجيال القادمة. ومثال ذلك لو درست قوانين قيادة المركبة والالتزام بالأنظمة المرورية وإظهار ما يجب على قائد المركبة من معرفة العقوبات والعواقب إذا لم يلتزم بتلك القوانين، ألا تتوقعون أنها ستحد من التصرفات السلبية وستعالج الخطأ قبل وقوعه؟
ومثال آخر، لو درست الأنظمة والقوانين التي يجب على الفرد السير عليها وعدم الخروج عنها في المجمعات التجارية والمهرجانات والاحتفالات، ألا تتوقعـون أنها ستحد من ظاهرة التحرش والإساءة للذوق العام وللآخرين؟
إن تدريس القانون والنظام في المناهج التعليمية سيحدث نقلة نوعية نحو الأمام، ويجعل المجتمع القادم أكثر وعيا والتزاما بالمحافظة على النظام والقانون، ويرتقي لديه حس المحافظة على المصالح العامة والخاصة.
(إشراقة)
التعليم لا يقتصر على المناهج العلمية والأدبية؛ بل لا بد من وجود المناهج القانونية والنظامية التي تدفع عجلة التنمية.