حملت وزارة المالية الجهات الحكومية، مسؤولية تأخير سداد مستحقات المقاولين مقابل المشاريع، مطالبة إياها بتلافي الأخطاء وتحويل كامل المستحقات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية سريع، منتقدة بذلك تعامل جهات حكومية بصرف تلك المستحقات عن طريق الشيكات الوزارية. وكشفت الوزارة في تعميم إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حصلت الوطن على نسخة منه، أنها تردها أوامر دفع لمقاولي المشاريع مشتملة على بعض الأخطاء.
حملت وزارة المالية الجهات الحكومية، تأخير سداد مستحقات المقاولين مقابل المشاريع، مطالبة إياها بتلافي الأخطاء وتحويل كامل المستحقات عبر النظام السعودي للتحويلات المالية سريع، منتقدة بذلك تعامل بعض الجهات الحكومية بصرف تلك المستحقات عن طريق الشيكات الوزارية. وكشفت الوزارة في تعميم موجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حصلت الوطن على نسخة منه، أن الوزارة تردها أوامر دفع لمقاولي المشروعات مشتملة على بعض الأخطاء، وتتسبب في تأخير مستحقات المقاول عبر نظام سريع، وأن الأخطاء التي رصدتها المالية من خلال تعاملاتها مع الجهات الحكومية في دفع مستحقات المقاولين تشمل عدم إرفاق نسخة من الحساب البنكي الآيبان للمقاول عند الصرف له عبر نظام سريع للمرة الأولى أو عند تغيير رقم الحساب البنكي، وكذلك أخطاء في تدوين رقم الحساب البنكي أو اسم المستفيد أو رقم السجل التجاري المدونة بأوامر الدفع.
وأعربت وزارة المالية عن تذمرها من سلبيات بعض الجهات الحكومية التي ما زالت تطلب صرف مستحقات المقاولين عن طريق الشيكات الوزارية بالرغم ما عبر عنه بعض المقاولين عن رغبتهم في تحويل مستحقاتهم عبر نظام سريع. وأشارت الوزارة إلى أن تلك السلبيات المذكورة نتجت عن إرباك الأعمال، وتأخر صرف أوامر الدفع لحين إجراء التصحيحات اللازمة، مشددة على حرصها على سرعة صرف المستحقات للمستفيدين. ودعت الجهات الحكومية إلى سرعة التأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بصرف المستحقات والحرص على تحري الدقة عند إعداد أوامر الدفع، وتدوين المعلومات بالشكل الصحيح، إلى جانب التنسيق مع المقاولين الذين لم تصرف مستحقاتهم حتى تاريخه بنظام سريع وسرعة تزويد جميع الجهات برقم الحساب البنكي الكامل الآبيان والصرف لهم عبر نظام سريع وذلك لتمكين الوزارة من إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين البنكية مباشرة.