أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن الإسراف في استهلاك الكهرباء من أسباب النمو العالي للطلب على الكهرباء الذي يتطلب استثمارات إضافية كلفت الدولة خلال السنوات الماضية 7.5 مليارات ريال، تمثل ذلك في دعم رأسمالي من خلال بناء مشاريع جديدة لتغطية النمو المطرد الذي جزء منه نتيجة للاستهلاك المفرط، في حين توقع أن يصل الدعم إلى أكثر 15 مليار ريال سنويا، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تنفيذ دراسة مسحية لمناطق المملكة لمعرفة مستوى الوعي والاتجاهات والسلوكيات لدى شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين تجاه استخدامهم للطاقة الكهربائية، التي تشهد تزايدا في الاستهلاك قدر بنحو 7% سنويا، الأمر الذي قد يشكّل عبئا ماليا على الاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة بناء محطات توليد كهربائية وخطوط نقل وتوزيع لتغطية هذا الطلب الذي قدرت تكاليف دعم إنشائها بأكثر من 15 مليار ريال، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبين الشهري في تصـريح أمـس أن إنتاج الطـاقة الكهـربائية في المملـكة يمثل 37.5% من الاستهلاك الأولي للطاقة، نال القطاع السكني منه نسبة 50%، بينما القطاع الصناعي لم يتجاوز 20%، مبينا أن هذه النسب أقل معدلات الاستهلاك في دول الخليج العربي، لكنها لا تعني أنها جيدة لأن دول الخليج تعاني من إفراط في استهلاك الكهرباء.
وأفاد أنه خلال السنوات الماضية تجاوزت معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة نسبة 7% سنويا، بسبب الطفرة السكانية والعمرانية التي تعيشها البلاد، وانخفضت النسبة خلال عام 2011 لتصل إلى 3.5%، وهو معدل الاستهلاك الطبيعي في العالم، مفيدا أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن معدل نمو الاستهلاك للسنوات العشر المقبلة سيكون بنسبة 5% تقريبا.
في ذات السياق، قال مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، إن المركز يتطلع إلى أن يسهم في تحقيق المملكة معـدل كثـافة للطاقة لا يزيد على المعدل العالمي بحلول عام 2020، من خلال دعم وتكـامل جهود الجهات المعنية في الدولة والمشاركة في عمل المركز، لدعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، بما يعزز التـنمية والاقتصاد الوطني عن طريق تـرشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وبما يحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.