ضغوط دولية على الرئيس السابق لمغادرة البلاد
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه لن يسمح بوجود انقسام في الجيش، وقال في أول خطاب يلقيه بعد انتخابه قبل أكثر من 3 أشهر بحكم صلاحياتي المسنودة بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية فإنني لن أسمح بالانقسام في الجيش ولن أقبل بمحاولات تعطيل مساره أو صرفه عن مهامه وواجباته الأساسية، فلا توجد غير قيادة واحدة للجيش، وقيادة واحدة للأمن وقائد واحد للجيش والأمن.
وأضاف الحديث عن سلامة واستقرار الوطن وتحقيق أمن الناس وحماية مصالحهم سيظل عديم المعنى بدون جيشٍ موحد وقوي ومؤهل ومحترف ومدعوم من قيادته، جدد التأكيد على استمرار الحرب على تنظيم القاعدة قائلاً المعركة مع الإرهابيين لم تبدأ بعد ولن تنتهي إلا بعد تطهير كل مديرية وقرية وموقع، ليعود النازحون إلى منازلهم آمنين مطمئنين، وبعد أن يجنح المتشددون إلى السلم ويسلموا أسلحتهم ويتخلوا عن الأفكار التي تتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف.
من جانب آخر حذر سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من تصاعد احتمالات التعرض لعقوبات دولية وشيكة في حال رفضهم لقرارات الرئيس هادي الهادفة إلى التمهيد لعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن أو الالتفاف عليها. وعلمت الوطن من مصدر مطلع أن سفراء الدول الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية عبروا عن استيائهم الشديد من عرقلة إجراءات تسليم اللواء الثالث التابع لقوات الحرس الجمهوري، واعتبروا أن منع تسليم اللواء بإيعاز من قوى نافذة في الحرس الجمهوري يمثل التفافا غير مقبول على قرارات الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس المنتخب. وكشف المصدر عن ضغوط دولية متزايدة تمارس على صالح لحثه على مغادرة اليمن لمدة عامين والإقامة المؤقتة في إحدى الدول الخليجية أو إثيوبيا.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد غادر العاصمة صنعاء أمس بعد زيارة استمرت عدة أيام، حيث من المقرر أن يقدم في 17 مايو الجاري تقريرا إلى مجلس الأمن. وأشاد ابن عمر بالتقدم الكبير الذي حدث في العملية السياسية رغم العراقيل والصعاب وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وقال اليمن يحتاج إلى مساعدة أصدقائه من أجل إعادة الإعمار، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد ودعم جهود الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني من أجل متابعة مهام العملية الانتقالية وإنعاش الاقتصاد ومعالجة الوضع الإنساني وتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بجميع بنودها.