حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشروعات بيع الوحدات العقارية على الخارطة تحت الإنشاء من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشروعات ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12 /3 /1430 والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة. ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها؛ إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.
واعتمدت لجنة البيع على الخارطة مؤخراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشروعات زيارة موقع الوزارة (www.mci.gov.sa/aqar للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.