أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمس أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في جميع مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، فيما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس بالموافقة على الاستراتيجية.
وأوضح أنها مشروع متكامل رفعته الهيئة للدولة بعد دراسة مستفيضة تمت الاستفادة منها من عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وأسهمت فيها عدة وزارات، وناقشتها لجنة وزارية شارك فيها وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية.
وأبان أن الاستراتيجية أكدت أهمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في الإسهام في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف، حيث يعمل فيه حاليا أكثر من 20 ألف مواطن يمارسون عملهم في 45 صناعة يتفرع عنها كم هائل من المنتجات اليدوية، وهو ما تسعى الاستراتيجية للبناء عليه وتطويره والارتقاء بمستويات الصناعات وضبط جودتها وأساليب تغليفها وتقديمها، كما تسهم بشكل كبير في التعريف بهذه الصناعات وتسويقها، وهو الأمر الذي كان معدوماً في المراحل السابقة.
وبين أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية والهدايا التذكارية في الوقت الحالي تقدر بحوالي 2 مليار ريال سنويا، وهو ما يتطلب الاستثمار في الصناعات اليدوية لتوفير المنتجات محليا بدلا من استيرادها، والمحافظة على الصناعات التقليدية التي تعد عنصراً من الثقافة والتراث الوطني، وتحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين وزوار المملكة، مستشهداً سموه بما تحظى به المهرجانات من إقبال والتي يشارك الحرفيون فيها.
وأفاد أن دعم الدولة لهذا القطاع مستمر بأشكال مختلفة من تنظيم المهرجانات المتخصصة وعلى رأسها المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الذي يعد الخيط الرفيع الذي حافظ على كثير من الحرف والتراث الوطني في زمن انشغل الكثيرون عنه، إلى قرارات دعم متفرقة أصدرتها الدولة للعاملين في هذا القطاع والأسر المنتجة بشكل أعم، وما صدر سابقاً من قرارات من أهمها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية.
وقال الأمير سلطان إن الهيئة تعمل بالتعاون مع بعض الجمعيات ذات العلاقة بالحرف اليدوية، وبعض الأفراد الحرفيين في المناطق للمحافظة على هذه الحرف وتطوير مهارات ممارسيها وتوسيع قاعدتهم من خلال عقد ورش عمل تدريبية للحرفيين لزيادة تأهيلهم وتدريبهم، يتم تنفيذها حالياً في بعض مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك سعي الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تعميم هذه الأسواق على معظم المناطق والمحافظات لتكون بيئة جيدة لتوفير فرص العمل، وإعادة تفعيل هذه الصناعة، إضافة إلى استفادتها من السياحة واستفادة السياحة منها.
وأضاف: أننا نستشرف في المستقبل الانطلاق بهذا القطاع في المستقبل كقطاع أصيل يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، وأن يدخل لاعبين جدد في هذا القطاع لاستكمال المنظومة المطلوبة لتطوير قطاع بهذا الأهمية، ومن ضمن ذلك تفعيل التمويل المتكامل للمشاريع الرائدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودخول الشركات التسويقية وحماية العلامات التجارية (حرفة سعودية أصيلة)، وتطوير تسويقها على المستويين المحلي والعالمي، ونظام التوزيع وتسويق المنتجات بشكل مطور كما هو معمول في دول أخرى.
وتابع: نؤكد تضامن جميع مؤسسات الدولة التي تضامنت في وضع الاستراتيجية مع المؤسسات التي تعمل في هذا المجال والشخصيات الاعتبارية التي عملت معنا على الاستراتيجية في جميع مراحلها، وأن ننظر إلى أن هذا أحد القطاعات المهمة التي سيكون لها نمو كبير، وننظر لقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، وخروجها من قطاع رديف إلى قطاع أصيل مترابط تنظيميا واقتصادياً، ونستبشر مرحلة جديدة أيضا بأن ما قامت به الهيئة مع المؤسسات التي تعمل معها كافة سواء كانت من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للعناية بالتراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة، والذي تشكل الحرف والصناعات التقليدية جزءاً لا يتجزأ منه.