كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن توجه وزارته لوضع محلات الملابس النسائية اللانجري التي لم تلتزم بقرارات التأنيث في النطاق الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على أن مسألة الإغلاق ستشمل الشركات القابضة التي تندرج تحتها تلك المحلات.
وأكد فقيه أن الوزارة لن تكتفى بإيقاف التأشيرات أو وضعها في النطاق الأحمر، بل ستتم زيادة آليات المراقبة الميدانية للمحلات.
وأشار إلى أن الوزارة تولي قطاع المنشآت الصغيرة اهتماما بالغا، لما يحتويه من فرص نمو اقتصادية، لافتا إلى أنه يوجد 5 محاور لتنشيط قطاع التجزئة تشمل تطوير إداراتها، ووجود تمويل ميسر لها، وإيجاد بيئة عمل مناسبة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والعمل المستمر على تطويرها.
وبين وزير العمل خلال تقديمه لورقه عمل بعنوان الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال التي أقيمت بغرفة الرياض أمس، ونظمتها لجنة شباب الأعمال، أنه يجري حالياً بالتعاون مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة مسح لكافة الدراسات السابقة التي تناولت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مكتب استشاري متخصص لتطوير 36 مباردة لدعم المنشآت الصغيرة.
وشدد على أن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بالتعاون بين الغرفة التجارية ممثلة بشباب الأعمال والوزارة، مبيناً أنه تم تنفيذ نحو 4 مبادرات من بين الـ 36.
وذكر أن الوزارة وضعت في السابق نطاقا أبيض لفئة المبتدئين في مشاريعهم، لا يشترط وجود سعودي ضمن أفراد المنشأة، إلا أنها اكتشفت عمليات تستر، مما اضطرها إلى إلغاء العمل بهذا النطاق، واشترطت وجود فرد سعودي على الأقل، حيث لا يتم إصدار تأشيرات إلا مع وجود عامل أو عاملة سعودية متفرغة للعمل. وأوضح أن حل مشاكل محلات التجزئة أتى عبر خطوات اتخذتها الوزارة منها إيقاف إصدار التأشيرات، وهو ما عده أمراً إيجابيا، منوها أن الخطوات المقبلة لقطاع التجزئة تبداً بتضييق نطاق تجديد رخص المنشآت التي يعمل بها 9 أفراد أجانب ليس بينهم سعودي واحد، مع التدرج في أعداد الأجانب إلى حين الوصول إلى مستويات صفرية.
وأشار إلى تفعيل الخدمات الإلكتروينة في وزارة العمل مؤكدا أن ما نسبته 95 % من الإجراءات يتم الانتهاء منها دون مراجعة الوزارة، خلاف الحالات التي لا بد من الحضور الشخصي لتقديمها منها الخلافات المالية. وأبان أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتاح تقديم طلبات التأشيرات لكل مشأة عبر موقع الوزارة.