د. محمد حمود الهدلاء
باحث في الشؤون الأمنية
تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية التي توجد في الدول العربية والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه دون أن يعثروا عليه. إن هذا الاهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخل من بعض الغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدد التعريفات الإجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. وبما أن الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قدرا أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف دراستنا. لذا فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة والمتعلقة بالمملكة، سيتم تحديدها من خلال النقاط التالية: تعريف البطالة، وأنواعها، أسباب تفشي البطالة في المملكة، تراجع معدلات التشغيل في المملكة والآثار المترتبة عليها، جهود ومقترحات لحل مشكلة البطالة. حيث تعد البطالة من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرار الأمم والدول، وتختلف حدتها من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثل تهديدا واضحا على الاستقرار السياسي. وتعرف البطالة بأنها عدم امتهان أي مهنة. وفي حقيقة الأمر أن هذا التعريف غير واضح وغير كامل إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية. وفي التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده ويمكن تشخيص مشكلة البطالة في السعودية في 3 عوامل، وفرة الأيدي العاملة الرخيصة، وتدني الأجور، وحاجة السعوديين للتدريب، فقد كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نسبة موظفي القطاع الخاص من المواطنين السعوديين تقل قليلا عن 10%، وأن الشباب السعودي يُعاني معدلات بطالة هي الأعلى في المنطقة بعد العراق، وفي ظل تزايد نسبة البطالة في السعودية حذرت دراسة علمية سعودية حديثة من خطورة البطالة على المجتمع السعودي وانحرافه للوقوع في مشاكل اجتماعية وانحرافات سلوكية خطيرة. وأكدت الدراسة التي أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن 69% من السجناء في السعودية ترجع أسباب سجنهم إلى عدم توفر وظيفة أو مصدر رزق لهم، وان 85% تعرضت أسرهم لانحرافات سلوكية بسبب غياب ولي الأمر. وأوضحت الدراسة أن العمالة السعودية في السوق السعودية تمثل نسبة 12% فقط فيما تمثل العمالة الأجنبية الوافدة 88% ويبلغ عددها نحو سبعة ملايين عامل وأن هذه العمالة تحول إلى الخارج سنويا مبلغ 55 مليار ريال، ثمة مفارقة عجيبة في سوق العمل السعودية، إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة فقط، على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها. ولعلي أتطرق إلى أسباب البطالة في السعودية التي أبدأها بالتضخم والانفجار السكاني، وزيادة عدد الخريجين من الثانوية العامة مع غياب التخطيط الصحيح لهذه المتغيرات، أيضا التعثر الملموس في عدم وجود سياسة تعليمية تتمثل بالمواءمة بين سوق العمل والمخرجات التعليمية. أيضا أحد أسباب البطالة الدور التربوي للأسرة في تنشئة أبنائها على حب العمل وجعله قيمة في الحياة، ويؤكد مخاض التجربة المريرة التي مرت بها المملكة أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والبطالة.
وقد يتساءل البعض كيف يكون ذلك؟ ونحن نقول قد تكون قلة الفرص الوظيفية من أهم العوامل التي قد تدفع الشباب إلى الانحراف أو التطرف. إذن نحن نواجه معضلة تشكل فيه البطالة أزمة حقيقية على مستقبل الفرد والوطن وأمنه واقتصاده فيجب التركيز على عمل المزيد من الدراسات وإيجاد الحلول الواقعية وتطبيقها بشكل صحيح والتي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في حل الكثير من هذه العوائق.
ولعل الأوامر الملكية والقرارات الأخيرة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله والتي سعت إلى معالجة كثير من القضايا التي تمثل نقاطا للضعف في الاقتصاد السعودي وهي البطالة والإسكان والفساد، ولا شك أن هذه القرارات تمثل خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح حيث أمر الملك بتوظيف عشرات الآلاف من الشباب في أجهزة الدولة المختلفة، ولكن الحقائق الديموجرافية في بلادنا تقول إن عدد الداخلين إلى سوق العمل سنويا يفوق العدد الذي يمكن أن تستوعبه الأجهزة الحكومية، وإن من الخلل أن نمنح سنويا ما يقارب المليون تأشيرة عمل للأجانب في القطاع الخاص ولا نتمكن من إيجاد 200 ألف وظيفة لأبناء الوطن. كما أنه لا يمكن أن ننتظر نتائج تطوير التعليم لمعالجة البطالة فالوضع أخطر من أن يحتمل الانتظار ولذلك يبقى لدينا عنصرا التدريب والتشريع، وهما مترابطان حيث لا بد أن يرتبط تشريع تخصيص الوظائف للسعوديين بالتدريب على تلك الوظائف.. لقد أصبح من الضروري اليوم اتخاذ قرارات حاسمة بمنع الاستقدام على فئات أكثر شمولا من الوظائف مثل البائعين في محلات الجملة والتجزئة بمختلف أنواعها وسائقي سيارات الأجرة وعمال محطات البنزين وموظفي الفنادق وخدمات السفر والسياحة وعمال التوزيع ووكالات الدعاية والإعلان وأجزاء عديدة أخرى من قطاع الخدمات، وقد يستوجب ذلك تنظيم ساعات العمل، كما أنه يتطلب جهدا كبيرا في التدريب لا بد أن تتحمل الدولة تكاليفه لمدة سنة أو سنتين في الوقت الذي يعقد فيه الأمل على برنامج نطاقات الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت وتوطين الوظائف للمساهمة في الحد من نسبة البطالة في السعودية.