واشنطن: لا مبرر لتخفيف العقوبات على طهران

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه لا يمكن افتراض أي إمكانية لتحقيق الطلب الإيراني بتخفيف العقوبات الدولية والثنائية المفروضة ضد إيران لمجرد أن المفاوضات قد بدأت وأن هناك كلمات ومواقف تدعو إلى الاعتقاد بأننا نمضي على درب مختلف هذه المرة.
وقال المسؤولون لشبكة سي بي إس التلفزيونية إن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات عملية تقوم بها إيران والتأكد من فعالية تلك الخطوات ومن أنها نفذت بالفعل على الأرض وعلى نحو يجعل من العودة إلى ما سبقها أمرا مستحيلا دون معرفتنا بذلك.
وأقر المسؤولون الذين لم تعلن الشبكة أسماءهم بأن محادثات إسطنبول كانت بداية إيجابية على وجه العموم. وقال مسؤول آخر إن المهم هو وضع جدول زمني لخطوات معينة تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين.
يذكر أن إجراءات مقاطعة النفط الإيراني تبدأ في مطلع يوليو المقبل. وأثار البعض في واشنطن إمكانية تأجيل موعد بدايتها لشهر أو نحو ذلك إلا أن السيناتور جوزيف ليبرمان قال إنه لا يرى إمكانية لتأجيل فرض العقوبات خشية أن يكون الهدف الإيراني هو كسب الوقت حتى تحقق المزيد من التقدم في برنامجها النووي.
ولا تملك الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات إلا بالمرور من بوابة الكونجرس الذي تتحكم في مساراته تيارات مختلفة ذات مواقف شديدة التباين تجاه المفاوضات مع إيران. إلا أن بوسع إدارة أوباما تعليق أي عقوبات إضافية لفترة من الوقت حتى تتحقق من الاتجاه الإيجابي للمفاوضات التي تعقد جلستها التالية في بغداد في مايو المقبل.
وحذر المساعد السابق لوزير الدفاع مايكل دوران من الإفراط في التفاؤل لافتا النظر إلى مقال نشره وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي أول من أمس في واشنطن بوست وقال فيه إن بناء الثقة يستغرق وقتا.
وقال دوران الكلمة المفضلة لدى الإيرانيين هي الوقت. إنهم يسعون عبر كل المداخل المختلفة لكسب الوقت. في مقال صالحي حديث عن أن احتراق أي بيت يستغرق دقائق ولكن بناءه يستغرق شهورا أو أعواما. ويطالب صالحي بمنح عملية إعادة الثقة بعض الوقت. ولكن معجلات الطرد المركزي ستظل تدور خلال هذا الوقت الذي يشير إليه صالحي.
يذكر أن العقوبات الأميركية فرضت على إيران بقرار من المجلس التشريعي وليس من السلطة التنفيذية على نحو ما فعل الرئيس الأسبق بيل كلينتون. بيد أن الرئيس أوباما تأخر في تطبيق التكتيك ذاته مما أدى إلى أن أتت العقوبات من المجلس التشريعي على نحو يستدعي موافقة المجلس قبل إلغائها.