المضاربات ترفع استقدام عمالة سريلانكا إلى 16.8 ألف ريال

مع تزايد أعداد المواطنيين والمكاتب غير المرخصة، في التوجه إلى سريلانكا لاستقدام العمالة المنزلية من هناك، رفعت عمليات المضاربة أسعار الاستقدام إلى مستوى لامس الـ4500 دولار (16.8 ألف ريال)، مما أجبر أغلب المكاتب المحلية على إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بدولة سريلانكا.
أمام ذلك، وصف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح خلال حديثه لـالوطن الوضع بالخارج عن السيطرة، بسبب عمليات المضاربة، التي تسبب فيها سماسرة سعوديون سواء من الأفراد أو المكاتب التي تمارس النشاط بدون ترخيص.
وعمد السماسرة على الذهاب إلى سريلانكا لاستقدام العمالة المنزلية وإحضارها إلى المملكة في فترات لا تتجاوز 15 يوما، بدون أي ضمانات أو صفة شرعية، الأمر الذي دعا المكاتب السريلانكية للمزايدة في الأسعار وتفضيل الأفراد على المكـاتب المـرخص لها.
وأوضح البداح، أن السماسرة من أفراد ومكاتب غير مرخصة، يقومون بالسفر إلى سريلانكا، والمزايدة على الأسعار النظامية التي اتفقت عليها المكاتب النظامية بين المملكة وسريلانكا، الأمر الذي دعا المكاتب السريلانكية للتعاقد معهم، على الرغم من أنه لايوجد لدى أولئك السماسرة أي صفة قانونية تضمن حقوق العاملات المنزليات من جهة والأسرة المستقدمة للعاملة من جهة أخرى، إذ أصبح تركيز المكاتب هناك على زيادة الربح واستغلال الوضع.
وأبدى تعجبه ممن يعمدون لاستقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة غير القانونيين، حيث إن أسعار الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام المحلية كانت قبل المزايدات لا تتعدى الـ9 آلاف ريال، في حين أن السماسرة رفعوا أسعارهم إلى أكثر من 15 ألف ريال، بدون أي ضمانات، مما يجعل الأسر مهددة بهروب العاملة المنزلية أو تسفبرها في حالة امتناعها عن العمل، مبينا أن المكاتب النظامية تمنح عملاءها ضمانا لمدة 3 أشهر.
وحذر من الإعلانات التي تقوم بها مكاتب استقدام وهمية عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية مستغلين حاجة المواطنين للعمالة، مطالبا بمتابعة مثل هذه الأنشطة التي أضرت سوق الاستقدام.
وأشار البداح إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل تقومان على مفاوضات مع عدة دول لفتح الاستقدام منها، دون أي تحديد لتلك الدول، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد نتائج هذه المفاوضات، بعقد اتفاقيات في حال توصلت الوزارة واللجنة إلى اتفاق مع تلك الدول.
يذكر أن الاستقدام من سريلانكا كان يكلف مكاتب الاستقدام بين 4500 ريال و6500، قبل قرار منع الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، العام الماضي، ومع توجه المواطنين للاستقدام من آسيا ومحدودية رغبتهم في الاستقدام من أفريقيا، أدى ذلك إلى تزايد استخراج التأسريات من سريلانكا، بالإضافة إلى تأخر مكاتب الاستقدام من جلب الـعمالة المنزلية بواقع 6 أشهر لوصولها إلى المملكة، الأمر الذي دعا بعض المواطنين للتوجه إلى سريلانكا واستقدام عاملاتهم في 15 يوما.
وساهمت تجربتهم باستقدام عاملاتهم إلى تحولهم إلى سماسرة وجلب عمالة منزلية إلى أقاربهم وأصدقائهم، مما فتح الباب على مصراعية لدخول السماسرة والمزايدة على الطلب الذي أدى بدوره إلى إحداث عمليات مضاربة رفعت الأسعار إلى نحو 16.8 ألف ريال في الوقت الحالي.