أصدرت المحكمة الجزئية بالعاصمة المقدسة حكما بالسجن عشر سنوات وثلاثة آلاف جلدة على دفعات متفرقة لخمسة أشخاص من بين سبعة كوّنوا عصابة منظمة، واعترضوا محاسب أحد المحلات الكبيرة حينما كان في طريقه لإيداع 900 ألف ريال في حساب المحل لدى أحد البنوك المحلية، فيما حكمت على الاثنين الآخرين بخمس سنوات سجن وألف جلدة.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة أن أحد أفراد العصابة من رجال الأمن، وأنهم كانوا يعملون بطريقة منظمة من خلال جمع المعلومات، والتأكد من أوقات إيداع حسابات المحلات الكبيرة في البنوك، ورصد تحركات المحاسبين.
وأشارت المصادر إلى أنهم يعترضون المحاسبين خلال توجههم للبنوك، ويوهمونهم بأنهم من رجال البحث الجنائي من خلال الأجهزة التي يحملونها، ويبلغون المحاسبين بأنهم مطلوبون في قضية، وبعد ذلك يقتادون المحاسب الى خارج النطاق العمراني، ويأخذون المبالغ المالية التي معه ويتركونه خارج العمران.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمان أن أفراد العصابة تم إيداعهم التوقيف منذ قبض عليهم للانتهاء من إجراءات التحقيق. وأشار إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق منذ تلقيها البلاغ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة حتى تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة باثنين من أفراد العصابة عند تكرارهما المحاولة، وجرى التحقيق معهما، والتعرف على بقية أفراد العصابة والتحقيق معهم، وتصديق اعترافاتهم شرعا، وتحديد أدوار كل واحد منهم.