رسائل إلى المحرر

تعليقاً على المقال المنشور في الوطن يوم الاثنين الموافق 12/4/1433 عدد 4175 بعنوان (التقاعد ومطالب الفوضى) للكاتب جبرين الجبرين.
أولاً ما المقصود من العنوان؟ ومن هو المعني (بالفوضى)؟، قرأت هذا الطرح مرات عدة وتبين لي بأن الكاتب تطرق إلى الموضوع من زاوية تنظيرية اقتصادية مادية صرفة، دون الإيماء ولو بالإشارة إلى الجوهر الأساسي في صلب الموضوع وهم (المتقاعدون بجنسيهما) كما أنه لم يقترح حلا لهذا الموضوع الشائك. مؤاخذتي على المقال أنه ذهب إلى التنظير الدفاعي عن صناديق التقاعد والتأمينات وتناسى اختصاصه كباحث اجتماعي وأكاديمي معني بالأبحاث الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع. لا أعلم بالضبط من هم الأشخاص الذين (يعذرهم) الكاتب لعدم ملاءمة الظروف والمؤهلات، وما دامت هذه نظرة (أكاديمي) بأن شريحة من المواطنين والمواطنات (غير ملمين بنظام التقاعد) وبزعمه وجوب الشكر لمؤسستي (التقاعد والتأمينات) على إدارة الأصول ومتانة الملاءة المالية لتلك المؤسسات، مع إشارات تحذيرية حملتها تلك المقالة مفادها عدم الخوض في هذا الموضوع مستنداً في ذلك إلى عدم فهمنا في أنظمة التقاعد والتأمينات، وترك تلك الأصول كمخزون استراتيجي لكبار الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد في الأعوام القادمة وبرواتب تقاعدية تثقل كاهل صناديق التقاعد. أقول للكاتب الكريم، كفيت ووفيت في دفاعك المستميت عن هذه الصناديق وقد قرأت ما كتبته كاملاً وغير مرة وأرجو أن تسمح لي بأن أوجز ما لدي عن هذا الموضوع.
ـ ما ذيل به الكاتب مقالته من أن المتقاعدين يرجحون كفة السياسة عالمياً هذا أمر لا أختلف معه فيه، لكن هذا الحضور السياسي العولمي يأتي على أسس اعتبارية حيث يعتبرون في تلك الدول (أن المتقاعد خبير) في مجال اختصاصه كبرت وظيفته أو صغرت وليس كما حالنا حين نصفهم (بفقراء المتقاعدين).
ـ سوف أتحدث عن المتقاعدين من منظور حقوق (المواطنة) فهم قبل الوظيفة وأثنائها وبعد الإحالة إلى التقاعد مواطنون ومواطنات سعوديون وتأتي الحقوق تباعاً لهم وعليهم.
ـ معاناة المتقاعدين من الجنسين تنحصر في أمرين هما من أهم ركائز الأمن الاجتماعي (الأول زيادة معاشاتهم التقاعدية وثانيهما توظيف أبنائهم) وللأمانة فإن الأكثر إلحاحاً هم الذين تقاعدوا إلى نهاية عام 1425 وما قبل هذا التاريخ ولأكون دقيقاً فإن الاستثناء فقط هم (أعضاء هيئة التدريس، الأطباء، موظفو المرتبة الرابعة عشرة).
ـ المطالبون بمصحات تخص المتقاعدين وكذلك أندية رياضية أو تخفيض على وسائل النقل الجوي أو البري أو نسب في الفنادق... إلخ هذه المطالب تؤخر رفع مشروع زيادة الرواتب للفئات المستهدفة بالرفع، أقول إن دراسة مثل هذه المطالب لا طائل من ورائها ومن يطالبون بها هم لا يتعدون 1% من المتقاعدين، وبشكل أدق هم الأشخاص الذين خدمهم الحظ أو الشهادة ووصلوا لمراتب عليا في السلم الوظيفي وتقاعدوا بعد ذلك.
إنما المعنيون هم الذين سماهم الكاتب (فقراء المتقاعدين) ثم إن حقهم في الرعاية الصحية كمواطنين مكفول بالمادة (31) من النظام الأساسي للحكم وكذلك الأندية الرياضية لمن يستطع المشي بعد 60 عاماً من اختصاص (رعاية الشباب) وبالتالي فإن القاعدة القانونية تقول (لا اجتهاد مع وجود النص).
ـ أختم بأن المطالبات والنداءات من المتقاعدين وصلت إلى طريق مسدود مع الجهات ذات العلاقة بالمتقاعدين، وبقي فقط حقهم في رفع مستوى معيشتهم على أسس حقوق المواطنة، إذ يحدوهم الأمل بأن يصدر تنظيم يكون بإذن الله مردوده إيجابياً على شريحة المتقاعدين المقدرة أعدادهم بما يفوق المليون من الجنسين في كل من القطاع الحكومي والأهلي، وينسحب الحال على ورثة المتوفين الذين يقتاتون على معاشات مورثيهم، فالمأمول أن يحفظ التنظيم لهؤلاء المواطنين مصدر عيشهم.