''المعروض النقدي'' يرفع أرباح البنوك إلى 36% ويشجعها على الإقراض

توقع خبراء اقتصاديون أن ينعكس نمو أرباح البنوك خلال الربع الأول، إيجاباً على بيئة المال والأعمال في المملكة، وأن يواصل القطاع المصرفي نموه في النطاقات الطبيعية على مدى العام بين 10 و15%، مرجعين أسباب تحسن أداء نتائج المصارف إلى السياسة المالية الانفتاحية التي أدت إلى وجود معروض نقدي بلغ حتى الان 13.8%، والعودة بقوة إلى الإقراض والتمويل.
وفي الوقت الذي توقع فيه، تقرير صدر أخيراً لـجي بي مورغان، نمو الإقراض في البنوك السعودية مدعوما بارتفاع مستويات النمو الاقتصادي وخطة الإنفاق الحكومي، إلى جانب تسجيل مستويات صحية للعائد على الأسهم بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة، توقع الخبراء في حديثهم لـالوطن، أن تدعم نتائج الربع الأول للبنوك وجود الأسعار في مناطقها الحالية، مشيرين إلى أن الأسعار السوقية للقطاع المصرفي استبقت الأخبار الإيجابية، من خلال إنعكاسها على الأداء السوقي.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن أصدرت مؤسسة النقد تقريرها الشهري الذي أشار فيه إلى أن أرباح البنوك العاملة في المملكة سجلت نموا بمقدار 36 % خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ليصل إجمالي أرباح هذه البنوك 6.74 مليارات ريال مقابل 4.94 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مبينة نموا مستمرا في نتائج البنوك الإسلامية. أمام ذلك، أرجع علي الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب، نمو أرباح البنوك خلال الفترة الماضية إلى السياسة المالية الانفتاحية للمملكة، والتي أدت بشكل واضح إلى وجود معروض نقدي كبير لدى البنوك، مبيناً أن المعروض النقدي أتى من مصدرين الأول من الأفراد والآخر من الحكومة من خلال مبيعات النفط ومن خلال تحسن الأسعار والفوائض في الميزانية.
وقال الزهراني إنه بعد إعلان الميزانية تفاعل السوق ككل من خلال الأرقام الحقيقية ومن خلال التوقعات للقطاع، مدعوماً بعمليات صرف حكومي على مشاريع البنى التحتية وتوجيه الفائض من الميزانية لمشاريع الإسكان، مما انعكس على أداء البنوك من ناحية العودة للإقراض ومن ناحية تحسن مناخ الأعمال ومن ناحية مؤشرات مديري المبيعات التي تصدر عن طريق بنك ساب، إذ إن هناك تحسنا وحالة من التفاؤل وتوفرالمعروض النقدي الذي يعد مؤشرا مهما جداً لقياس مدى توفر السيولة سواء في البنوك أو في المناخ الاقتصادي ككل.
وهنا يتفق الدكتور صلاح الشلهوب، مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مع ما ذهب إليه الزهراني، بقوله إن زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة المخصصات في مستويات دخل الأفراد وبعض البرامج الاجتماعية التي تتعلق بالإسكان وبالباحثين عن عمل، دفع بنمو أرباح البنوك، إضافة إلى استثمارات المصارف في القطاع العقاري من خلال التمويل، وأدوات التمويل الأخرى سواء الاستثمارية منها أو عمليات الإقراض الفردي وانخفاض معدل الفائدة.
وأشار الشلهوب إلى أن التمويل الاستثماري زاد بنسب أعلى من التمويل الشخصي، الذي تعتبر عوائده جيدة بالنسبة للبنوك مقارنة بالتمويل الاستثماري، مستدركاً بأن البنوك مازالت تتوسع في التمويل الشخصي بشكل كبيرلا سيما أنه يتم بضمانات جيدة والتعثر فيه محدود.
كما لفت الشلهوب إلى ظهورصور جديدة للأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك وغيرها، الأمر الذي دفع البنوك للاستثمار بشكل أكبر ومنافذ استثمارية آمنة، وشجع تزايد الطلب على مثل هذه الأدوات من قبل العملاء، مبيناً أن جميع ذلك ساعد البنوك على تحقيق عوائد أفضل، مشيراً إلى زيادة حجم سيولة العملة الأجنبية في المملكة.
وعن التوقعات المستقبلية لقطاع المصارف قال الزهراني إن تفاعل الأرقام مع أداء نتائج الأعمال خلال الربع الأول سيكون له انعكاس واضح على القطاع بتحقيق عوائد جيدة، مشيراً إلى أن الأسعار السوقية للقطاع المصرفي استبقت الاخبار الإيجابية، حيث بدا ذلك واضحاً على عملية الأخبار التفاعلية الإيجابية الموجودة في محيط المصارف والتي انعكست بشكل مبكر على السعر السوقي.
وأضاف الزهراني أن نتائج أرباح البنوك ستدعم وجود الأسعار في المناطق الحالية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تكون في النطاقات الطبيعية بين 10 و15 %، معتبراً ماوصلت إليه أرباح البنوك خلال الشهرين الأولين من الربع الأول بالقوي جداً.
أما الشلهوب فتوقع ألايشهد قطاع المصارف خلال الفترة المقبلة تغييراً كبيراً عن الشهور الماضية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تكون هناك عوائد في القطاع تدعم التدفقات والاستثمارات على سوق الأسهم والقطاعات المرتبطة باستثمارت البنوك.
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز ذكرت في وقت سابق، أن البنوك السعودية ستستمر في تحقيق أرباح قوية، معتبرة إياها من ضمن أفضل البنوك ربحية في العالم، مبينة في ذات الوقت أن تكلفة التمويل المتدنية والبيئة الخالية من الضرائب، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الكبير تدعم قطاع المصارف في المملكة.
وبالعودة إلى الزهراني قال إن عملية العودة للإقراض بدت واضحة، مبيناً أن المعروض النقدي الذي كان متوفرا بشكل كبير في الأشهر الماضية كان يسجل أرقاما تاريخية كمعروض نقدي متوفر بشكل كبير، مما جعل البنوك تتجه لتوزيع السيولة من خلال قنوات الإقراض وهذا الذي انعكس بشكل واضح على أدائها في الشهرين الأولين. وهنا حذر الزهراني من اندفاع الأفراد على القروض الشخصية، مشدداً على أهمية فهم قوانين حمائية للأفراد بعدم ضخ المزيد من السيولة بشكل كبير كي لا تتكرر أزمة 2006، مضيفاً أنه في حال ضخت السيولة بشكل كبير في الإقراض الفردي، فهذا يعد نذير شؤم على السوق، إذ سيكون هناك اندفاع غير مدروس خلف شركات صغيرة وشركات خاسرة وأخرى وضعها المالي مضطرب، الأمر الذي سيحدث انعكاسات أخرى، مطالباً بتقنين عملية إقراض الأفراد وخصوصاً في مرحلة ارتفاع الأسواق.
يذكر أنه يعمل في المملكة نحو 12 بنكا، منها 11 مدرجة وواحد وهو البنك الأهلي غير مدرج، في حين يعتبر مصرف الإنماء بنكا سعوديا بدأ عمليات تشغيله خلال السنوات القليلة الماضية بعد عملية اكتتاب ضخمة، من خلال طرح أولي شكل 70 في المئة من رأسماله.