وزير المياه: إيقاف إنتاج القمح في 2016 ونعمل على تقليص الأعلاف

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه سيتم إيقاف إنتاج القمح كليا في عام 2016 ، مبيناً أن الجهد منصب الآن على الأعلاف وسيتم تقليصها أيضاً حفاظاً على المياه.
وقال الحصين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة السادس بعد المائة الذي أقيم أمس في الرياض، إن مخالفات المواطنين في مدينة الرياض سنوياً تصل إلى 400 ألف مخالفة في قطاع المياه، تمثل غرامتها ما قيمته 80 مليون ريال، موضحاً أن المياه تتعرض لجهد من طرفين الأول الاستهلاك الفردي والثاني الاستهلاك الزراعي.
وبين أن ملف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً إلى أن وزارة المالية أثارت بعض التساؤلات، حيث يتم الآن استعراض الموضوع مع المالية، مبدياً أمله في أن يتم الإنتهاء من ذلك خـلال هذا العام.
وأكد الحصين أن مشاريع وزارته لن تتوقف ما لم يتوقف النمو السكاني، مبيناً أن المشاريع تنمو بمعدل 7% سنوياً.
وأشار إلى أن الدولة تدعم شركة الكهرباء بسخاء، وكان آخرها القرض الحسن بـ 51 مليارا لزيادة القدرة على الربط بين مناطق المملكة، مضيفاً :تم الآن ربط أكثر من 90% من المحطات وسيتم ربط المدينة المنورة بتبوك وربط بيشة بوادي الدواسر لزيادة الكفاءة.
وذكر الحصين أنه سيتم طرح مشاريع جديدة قريباً يأتي في مقدمتها مشروع المرحلة الثالثة لمحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية ينبع - المدينة المنورة بطاقـة 550 ألف متر مكـعب مـن الميـاه المحلاة و2500 ميجـاواط مـن الكهرباء.
وأوضح أن مشروع إنشاء المبنى الجديد للوزراة تحت الإنشاء الآن وسينتهي بعد سنتين بتكلفة تقارب الـ 260 مليون ريال.
وأشار إلى ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من دعم لقطاع تحلية المياه المالحة والذي خصص له مبلغ وقدره 15.46 مليار ريال تشمل استكمال مشاريع جار تنفيذها في مقدمتها محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تجاوز مليون متر مكعب من المياه و2600 ميجاواط كهرباء وخطوط نقل المياه المنتجة من هذا المشروع إلى بعض مدن المملكة.
وكان الحصين رأس الاجتماع الذي بدأ أعماله باستعراض المعالم الرئيسة لخطة عمل محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم ثم استعرض المجلس اعتمادات ميزانية المؤسسة للعام المالي 1433/ 1434 ومقارنتها بميزانية العام المالي الماضي وما طرأ عليها من زيادة.