'الثقافة والإعلام' ترصد الإساءة للدين في مواقع التواصل

تعكف وزارة الثقافة والإعلام على سلسلة من الدراسات التشخيصية لمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بهدف معرفة التحركات والاتجاهات التي تتشكل داخل تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على المخالفات.
وكشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الملحم في تصريح إلى الوطن، أن دور الثقافة والإعلام في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، يعد رقابياً ومشرعاً في آن، مشددا على أن الدور الرقابي يظهر في حال وجود مخالفة صريحة مثل التعرض للدين أو ما هو منصوص عليه في الأنظمة.
وعن دور وزارة الثقافة والإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الملحم ما نصه الإشكالية عندما تجتمع أكثر من وظيفة في جهاز واحد إذ تصبح العملية ملخبطة وتصبح أنت القاضي والحكم.
وأفصح الملحم عن وجود مبادرات متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن تستهدف فئة الشباب في مجال الإعلام الجديد، وتمثل قنوات تواصل مع هذه الفئات، مشيرا إلى أن هذه الدراسات أفرزت أرقاما وإحصائيات تبين كيفية تعاطي الشباب مع تلك المواقع، بالإضافة إلى الفرص الموجودة في الواقع الافتراضي.
ولفت الملحم إلى أن آخر الدراسات التي خرجت من وزارة الإعلام كانت نحو القنوات التي تنشأ على موقع اليوتيوب، وهي التي عرج القائمون عليها للحديث عن مواضيع تمس المجتمع، بالإضافة إلى التعليق على آخر الأخبار التي ترد في الصحافة الورقية، مبيناً أن تلك الدارسات أظهرت بالاتجاهات التي تسير نحوها تلك القنوات، إضافة إلى معرفة إلى ماذا يهدف الشباب منها.
ونوه وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والدراسات المشرف العام على تقنية المعلومات إلى أن الوزارة تهدف من تلك المبادرات إلى بناء علاقة وطيدة بين الشباب مع بعضهم وتكوين طاقات موحدة، وبناء فرص جديدة للشباب لبروزهم، مشيرا إلى أن الإعلام التقليدي لم يعد يحاكي طبيعة الشباب ورغباتهم.
وحول واقع الإعلام ودخول الإعلام الجديد للمنافسة، أكد الملحم أن العاملين في قطاع الإعلام التقليدي يظنون عند الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي مثل التويتر والفيس بوك أنهم لا يزالون يسيطرون على واقع الإعلام بشكل عام.
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اعتمد مطلع يناير 2011 اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/ 1421.
وجاءت اللائحة في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بأنواعها كافة، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات.
وتشمل أشكال النشر الإلكتروني المدرجة في اللائحة والخاضعة لأحكام النظام كلا من: الصحافة الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات... إلخ)، والمنتديات، والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الإلكترونية، والبث عبر الهاتف المحمول، والبث عبر رسائل أخرى، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، والأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات، إضافة إلى أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.
وأكدت اللائحة أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.
وفيما يخص العقوبات المتعلقة بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فتنوعت بين الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، والغرامات للحق العام، والتعويض للحق الخاص، إضافة إلى الحجب الجزئي والموقت والكلي للموقع المخالف.