كشف مدير مركز سمارت ليرن للدراسات الاقتصادية والسياحية خالد آل دغيم عن نمو النشاط السياحي بمنطقة عسير خلال الإجازات القصيرة وبشكل ملحوظ، حيث يخطط معظم أهالي عسير لقضاء الإجازة القصيرة القادمة داخل أرجاء المنطقة، مبينا أن هذا النمو مرتبط بعوامل أهمها زيادة الكثافة الهائلة في الأعداد البشرية التي تسعى إلى قضاء إجازة سياحية مهما قصرت مدتها وإلى تنوع مجالات النشاط السياحي والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد غياب الإعلام الذي لم يواكب هذه القفزة وهذا التحول في هذا النشاط والاتجاه العالمي إلى تقليل ساعات العمل، وتوفير إجازات أكثر إلى جانب رغبة أكثر العاملين في تنظيم أوقات إجازتهم مع مناسبات معينة أو منطقة محدودة.
وأشار آل دغيم إلى أن الإعلام يقع عليه توجيه الأفراد للتخطيط المبكر لإجازة سياحية ممتعة حتى لو كانت قصيرة، مؤكدا أن الإمكانات السياحية لن تكون ذات جدوى اقتصادية ما لم يكن هناك إعلام سياحي متخصص له وسائله المختلفة ليتبنى اتجاهات مؤثرة في المجتمع المحلي ويدفع بالسياحة لتكون ذات أثر اقتصادي من خلال دورة متكاملة يلمسها الجميع.
وقال إننا نحتاج في الفترة الحالية إلى حملة إعلامية محددة الهدف لتخفيف الضغط على السياحة الخارجية، والتصدي لهجرة رؤوس الأموال والبشر التي تهاجر سنويا إلى البلدان المجاورة، واستغلال التراجع في السياحة الخارجية بسبب الاضطرابات المحيطة بنا لإبراز التوازن الاجتماعي والأمني الذي تنعم به بلادنا، وإبراز منجزاتنا الحضارية في الوقت الذي لا تعرف بعض الأسر إلا قرية أو مدينة داخل السعودية، حيث يغيب الجذب وعوامل التشويق عنها. وأوضح أن توظيف السياحة ورسوخ تقاليدها كفيل بحل كثير من المشكلات، وتحقيق كثير من الأهداف أهمها التعريف بالمملكة، وإبراز مكانتها وما تنعم به من توازن اجتماعي غائب عن كثير من البلدان ذات المقصد السياحي للسياح السعوديين.
وبين آل دغيم أن تكلفة الإجازة من أبرز عوائق السياحة، ولكن للأسف فإن قوائم التكلفة المعمول بها حالياً ما زالت من أيام الطفرة الاقتصادية السابقة والتي أعدت حسب مستوى دخل الأفراد في حينه، وهي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يؤخر النمو السياحي.
وعن تراجع السياحة في الفترة الأخيرة من الخارج إلى الداخل، قال آل دغيم: تراجعت السياحة بنسبة لا تقل عن 40% حتى على مستوى سياحة الأعمال، حيث بدأت الشركات العالمية تحرص على الدخول في السوق السعودي بحثا عن الأمان، وأصبح التدفق النقدي في صعود، وهذا التراجع يوفر للسياحة الداخلية ملايين الريالات، وهو أمر لابد من الاهتمام به جيدا، وأكبر دليل الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية والمعارض المتخصصة التي انطلقت خلال الفترة الماضية وشهدت مشاركات دولية بشكل كبير وحضورا مميزا.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة إشغال قطاع الإيواء بلغت 100% في فترة ما بعد الصيف وحتى الآن في أكثر مدن المملكة الرئيسة، إلى جانب إعلان الهيئة العامة للسياحة والآثار عن 8500 وظيفة يتم توطينها في مسارات مهنية مختلفة.