نقل مصنع الإسمنت إلى خارج الحيز العمراني للعاصمة خلال أربع سنوات
أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض خلال اجتماعها إغلاق مرمى الصرف الصحي بحي النظيم وإعادة تأهيله، كما رصدت 586 منشأة ضمن عملية مسح الأنشطة المخلة بالبيئة في جنوب الرياض، بالإضافة إلى إغلاق وإزالة كافة الأنشطة غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة، ونقل مصنع الإسمنت إلى خارج الحيز العمراني للرياض خلال أربع سنوات.
وكانت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض عقدت اجتماعها التاسع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا، وبحضور نائب رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز مساءَ أول من أمس بمقر الهيئة بحي السفارات،
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الرئيسة المتعلقة بالبيئة في مدينة الرياض، شملت الأنشطة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، وإجراءات نقل مصنع الإسمنت إلى خارج المدينة، والإجراءات اللازمة لتحسين جودة الهواء في مدينة الرياض، والمعايير البيئية المصاحبة لعملية إنشاء المشاريع الكبرى، وضوابط التقييم البيئي للمشاريع التنموية في الرياض، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي تمت لإغلاق مرمى الصرف الصحي بحي النظيم، وناقشت موضوع تأهيل وتطوير المتنزه العام في وادي لبن، كما استعرضت برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض، واطلعت على نتائج حملة إيقاف وإزالة السيارات التالفة والمتهالكة من شوارع المدينة.
واستعرض الاجتماع سير عمل اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض التي وجّه بتشكيلها رئيس اللجنة العليا صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، لحصر المخالفة منها أو التي تعمل بدون تراخيص أو تعمل في مناطق عشوائية أو غير مخصصة للأنشطة التي تمارسها.
واطلع الاجتماع على التقرير النهائي للجنة الفنية الذي رصد كافة الأنشطة الصناعية ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض، ويبلغ عددها 587 مصنعاً ومنشأة، في كل من بلديات: الشفاء، والحائر، والسلي، والعزيزية وتعددت أنشطتها ما بين مصانع مواد بناء, ومصانع أثاث، وأعلاف، وجلود، وسماد، وصهر حديد، ومبانٍ جاهزة، ومواد كيماوية، فيما قرر الاجتماع إغلاق وإزالة كافة الأنشطة غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة.
وأوصى الاجتماع بتطبيق إجراءات تصحيحية تجاه المتبقي من هذه الأنشطة التي تقع ضمن المناطق المخصصة وتشمل هذه الإجراءات استخراج التراخيص النظامية وتوفير المتطلبات البيئية المناسبة للحد من تأثير تلك الأنشطة على البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق الحساسة بيئياً والمناطق السكنية.
وأقرت اللجنة العليا عدداً من الإجراءات الخاصة بالمناطق التي يتركز فيها العدد الأكبر من المنشآت المخالفة، وتشمل: مخطط 196 على امتداد طريق الخرج، ومنطقة التشليح العشوائي في الحائر، ومنطقة أعمال الخشب بالمنصورية، والأنشطة العشوائية بحي المصانع، ومخطط أرض الراجحي، وتتضمن هذه الإجراءات إزالة وتنظيم الأنشطة في تلك المناطق ومنها إيقاف أنشطة جلب وقص الحجر وتنظيم أنشطة التشليح وإزالة أعمال الخشب والأنشطة العشوائية كافة.
أوضح المهندس السلطان أن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت نقل المصنع وتغيير موقع الامتياز مع تجديد ترخيص المصنع لمدة 4 سنوات فقط يتم فيها استكمال إجراءات نقل المصنع خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، وتجهيز الموقع البديل وتجهيز المصنع والمحجر، على ضوء قرار اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض القاضي بنقل مصنع الإسمنت إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض.
وبين السلطان أن الاجتماع تناول التقارير التي أشارت إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء في مدينة الرياض بالعوالق الصغيرة الجسيمات وثاني أكسيد الكربون، حيث صدر توجيه بتكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا بدراسة هذا الموضوع، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها الفني أن العوامل الطبيعية وفي مقدمتها العواصف الترابية هي المصدر الرئيس لتلك العوالق بنسبة 96%، فيما تصدر النسبة المتبقية من الأنشطة البشرية.
وبين أن الاجتماع أكد على تنفيذ قرارات اللجنة السابقة المتعلقة بتحسين جودة الهواء في المدينة، والاستمرار في مراقبة جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحد من آثار العواصف الترابية على المدينة، إلى جانب تحسين وتطوير برامج إعادة الغطاء النباتي، وحماية المناطق الطبيعية، والالتزام بالضوابط البيئية للمشاريع الإنشائية أثناء فترة التنفيذ، ودعم مشاريع النقل العام وأنماط التنقل الأخرى.
وفي السياق ذاته، بين السلطان أن المجتمعين أكدوا على أهمية إجراء دراسات للتقييم البيئي لجميع المشاريع التنموية العاملة في منطقة الرياض وتقديمها للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهدف تعزيز مبدأ الاستدامة والرفع من إيجابيات المشاريع التنموية، مع تلافي أضرار هذه المشاريع ببيئة المدينة خلال مراحل الإنشاء أو التشغيل، إضافة إلى التقليل من الأخطار والكوارث التي قد تصدر عنها تجاه العاملين فيها، أو تجاه البيئة العامة.
وأضاف السلطان أن نائب أمير منطقة الرياض وجه بالإزالة الفورية لأنشطة الكسارات أوالغرابيل أو خلاطات الإسمنت غير المرخصة في مجمعي الجافي والعرمة، وإيقاف أنشطة الكسارات والغرابيل وخلاطات الإسمنت غير الملتزمة بالشروط البيئية بما في ذلك تركيب الفلاتر والكمامات، مع الرفع بأسماء المخالفين للكتابة عنهم لوزارة البترول والثروة المعدنية لفرض الغرامات النظامية بحقهم، والنظر في إلغاء الرخص الممنوحة لهم.
وأشار السلطان إلى أنه أقر إغلاق مرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي شرق الرياض الواقع شرق حي النظيم نهائياً، وإعادة تأهيله عبر إزالة كافة الآثار التي خلفتها أعمال المرمى على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى استكمال تحويل موقع المرمى إلى متنزه عام بمساحة 3 كم2 لخدمة سكان المنطقة، والمساهمة في توفير مناطق خضراء وليكون أحد المتنزهات الكبرى في مدينة الرياض، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير المتنزه العام في وادي لبن الذي يقع حالياً في منطقة حجز السيارات أسفل الجسر المعلق بمساحة 340.000 م2 ، حيث سيتم نقل حجز السيارات خارج منطقة الوادي.
وأضاف السلطان أن خطة التطويرالمعتمدة لوادي حنيفة تضمنت إخلاء الوادي والأودية الرافدة له، من جميع الأنشطة المخلّة ببيئتها، حيث تم نقل الكسارات والأنشطة الصناعية ووقف أعمال نقل التربة، مشيراً إلى أنه سيتم نقل حجز السيارات من وادي لبن إلى موقع ملائم خارج منطقة الوادي، وإيجاد موقع بديل لحجز السيارات، وإزالة السيارات التالفة والمخالفة.
وأشار السلطان إلى أن برنامجا لإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض قام بتفيذ مشروع تشجير تجريبية في متنزه الثمامة تضمنت زراعة نحو 6000 شجرة طلح، وسيتم تنفيذ مشروع التشجير التجريبي الرئيس في المتنزه الذي يتضمن زراعة 80.000 شجرة طلح، وسمر،وسمر راديانا، وسلم. وإجراء كافة التجارب العلمية عليها لمعرفة ورصد أفضل الأساليب والطرق لإعادة الغطاء النباتي.