وجَّهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة اللهجة لحكومة جنوب السودان على خلفية تعاملها البطيء مع الأزمة التي راح ضحيتها المئات في إقليم جونقلي الأسبوع الماضي، وقال أمين عام المنظمة الدولية إن نشر قوات عسكرية لحماية السكان لا يعد سوى تدبير مؤقَّت، وثمة حاجة ماسة إلى حلول دائمة من خلال تطوير قدرات مؤسسات الدولة على توفير الخدمات وحماية السكان. مشيراً إلى أن المجتمع الدولي قدَّم الكثير الذي كان من الممكن أن يسهم في تفعيل الأداء الحكومي. وأعرب مون في تقريره الذي عرضته رئيسة البعثة الأممية بالجنوب هيلدا جونسون أمام مجلس الأمن عن قلق بالغ بشأن تدهور العلاقات بين جوبا والخرطوم، وحمَّل حكومتي البلدين مسؤولية إيقاف طبول الحرب التي علا صوتها في الفترة الأخيرة. محذراً من أن فقدان ما يزيد على 90% من إيرادات الحكومة من النفط نتيجة إغلاق أنابيب البترول سيفرض تحديات غير مسبوقة على جوبا وسيحد من قدرتها علي مواجهة الأزمتين الأمنية والإنسانية، فضلاً عن إضعاف قدرتها علي التقدم في خططها الإصلاحية بما في ذلك نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج وإصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون ومحاربة الفساد.
إلى ذلك دعت الأمم المتحدة حكومة الجنوب إلى الوفاء بوعودها ووقف تجنيد الأطفال في مؤسستها العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك نحو ألفي طفل مجنَّد بصفوف الجيش النظامي. وقالت الممثلة الخاصة بالأطفال والصراعات المسلحة راديكا كوماراسوامي للصحافيين من المهم للغاية تسريح هؤلاء الأطفال من الخدمة العسكرية بأقصى سرعة ممكنة. وأضافت أنه في حال استمرار الانتهاكات، فهناك احتمال لفرض عقوبات.
وكان الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت قد أفصح عن تلقيه نصائح من جهات أجنبية بأن إيقاف تصدير النفط الجنوبي عبر السودان سيعرض الدولة الوليدة إلى تداعيات سالبة ربما تصل حد الموت. واستدرك بالقول إن قرار إغلاق آبار النفط جاء بعد مشاورات داخل حكومته. وأشار خلال لقائه مواطني مدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال أول أمس إلى أن بلاده ستواصل التفاوض مع الحكومة السودانية للوصول إلى حلول عادلة ترضي الطرفين.