أظهرت وثائق حكومية أمس الجمعة أن الحجم الفعلي لأحدث حزمة إنقاذ لليونان بلغ 172.6 مليار يورو (225.7 مليار دولار) بزيادة بلغت حوالي 43 مليارا عما كان معتقدا من قبل.
وحتى الآن، يتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو. لكن العديد من وسائل الإعلام قامت بحساب المبالغ في الأيام القليلة الماضية ووجدت أن المساعدة المقدمة لأثينا ستكون أكبر فعلا.
وأصدر صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي - صندوق إنقاذ منطقة اليورو– الجمعة جدولا يشير إلى أن 24.4 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى ستضاف إلى إجمالي المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية عام 2014 .
وبعد ذلك الموعد، يخطط صندوق النقد لإقراض مبلغ إضافي بقيمة 8.2 مليار يورو ليصل إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 172.6 مليار يورو.
وكان صندوق النقد ومقره واشنطن أكد الخميس أنه سيساهم بمبلغ قيمته 28 مليار يورو في حزمة الإنقاذ الثانية.
ومن بين إجمالي المبلغ، تم صرف 35.5 مليار يورو بالفعل في شكل سندات من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي لدائني اليونان من القطاع الخاص كمكافأة لهم على مشاركتهم في عملية إسقاط ديون بقيمة بلغت حوالي 105 مليارات يورو.
وعلاوة على ذلك، قال صندوق منطقة اليورو إنه سيتم منح الحكومة اليونانية 48 مليار يورو هذا العام لإعادة هيكلة بنوكها مع توفير مبلغ أولي بقيمة 25 مليار يورو على الفور.
وقال صندوق منطقة اليورو إنه منح سندات بقيمة 35 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي لرفع المركز الائتماني للبنوك اليونانية الخاصة والسماح لها بمواصلة الحصول على قروض ميسرة من البنك.
لكن من المتوقع أن تكون المساعدة مؤقتة وغير متضمنة في مبلغ 172.6 مليار يورو.
وأضاف الصندوق أنه ستتم إعادة السندات بعد انتهاء العجز الانتقائي لليونان والمتوقع أن تتم في الشهر القادم.
وقال مدير الصندوق كلاوس ريجلينج إن الصندوق لا يزال لديه 248 مليار يورو احتياطي وهو صافي التزاماته التمويلية لليونان ودولتين أخريين تم إنقاذهما وهما أيرلندا والبرتغال.
ويؤكد ذلك التوقعات بأن دمج صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي مع آلية الاستقرار الأوروبي - التي ستخلفه وحجمها 500 مليون يورو والمقرر انطلاقها في تموز/ يوليو - سيزود منطقة اليورو بشبكة أمان تبلغ قيمتها أقل قليلا من 750 مليار يورو.
وأكد ريجلينج أن القرار بتعزيز ما يطلق عليه جدران الحماية لتكتل العملة الأوروبية الموحدة والذي طالما جرت الدعوة إليه من جانب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة من المتوقع أن يتم تناوله (بشكل غير رسمي) في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن بنهاية هذا الشهر.