أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إغلاق 24 شركة عامة في إطار جهودها لتقليص عجز ميزانيتها بعد أن ارتفع الدين العام للبلاد إلى مستويات قياسية.
قالت نائبة رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتاماريا إن هناك شركات يزيد عدد أعضاء مجالس إداراتها على عدد العاملين بها.
تشمل الشركات التي سيتم وقف نشاطها: جمعية التأجير العامة التي تعمل كوسيط بين ملاك الأراضي المحتملين والمستأجرين وسيفلاي لبيع اليانصيب وشركة لقطر السفن.
كما من المتوقع أن تنتهي الحكومة من إجراءات أولية لإغلاق 13 شركة أخرى وخفض الإنفاق في ثماني شركات أخرى. وبالتالي ستؤثر الإجراءات على 45 شركة أي حوالي ثلث إجمالي الشركات العامة.
ولم تحدد ساينز دي سانتاماريا رقما بشأن إجمالي التوفير الذي سيتم تحقيقه بهذه الطريقة.
وتحاول إسبانيا خفض عجز ميزانيتها من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 5.3% التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
ويستلزم ذلك إجراء خفض كبير في الإنفاق، وتشير التقديرات إلى أن ذلك الخفض يبلغ أكثر من 35 مليار يورو (45 مليار دولار). ومن المتوقع أن يتم الكشف عن إجراءات الخفض خلال عرض موازنة عام 2012 في 30 من الشهر الجاري.
وفي الوقت ذاته، قال البنك المركزي الإسباني إن الدين العام في إسبانيا ارتفع بنسبة 14.2% ليصل إلى 68.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أي أعلى بكثير من الحد المسموح بالاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.
وهذا أعلى مستوى منذ بدء العمليات الإحصائية بالشكل الحالي في عام 1995.
ومن إجمالي الدين، ارتفعت ديون الأقاليم الـ17 التي تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا بنسبة 17.3% لتصل نسبتها 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي ديون البلديات اليونانية ما يقدر بنحو 17 مليار يورو. وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن خط ائتمان جديد للبلديات المدينة بأموال لشركات تقديم الخدمات مثل النظافة وجمع القمامة والبناء.
وستساعد الخطة على إنقاذ 100 ألف وظيفة حسبما قال وزير المالية كريستوبال مونتورو أمس.
ويتزايد غضب المحتجين على الحكومة وسياسات التقشف الإقليمية وإصلاح سوق العمل لتقليل التكلفة التي يتحملها أرباب العمل عند فصل العمال. ودعت نقابات عمالية إلى تنظيم إضراب عام يوم 29 مارس الجاري.