مصارفنا ووكلاء السيارات.. أين المسؤولية الاجتماعية؟

من يتجول في بعض شوارع الدمام بالتحديد يشاهد لوحات إرشادية توعوية متواضعة للحد من السرعة وقد وضعت بإطارات أقل تواضعا وقد ربطت بأسلاك على أعمدة الإشارات وقد كتبت بطريقة بدائية وبتوقيع المعهد المهني الصناعي في الدمام.
لم يكن المعهد المهني طرفا أو مسؤولا عن حملة توعوية مثل هذه ولكنه الحس الاجتماعي والرغبة في التوعية ومشاركة من القائمين عليه في المساهمة ولو بلوحات بسيطة ربطت بأسلاك معدنية.
أسوق هذا الكلام عقب كتابتي المقال السابق وكان تحت رقم لا عنوان6458 والذي دعوت من خلاله البنوك ووكلاء السيارات للقيام بحملات توعية للمساهمة في الحد من النزيف المستمر للبشر وما تسببه حوادث السيارات، واليوم أطرح وسائل عملية توقف هذا النزيف الذي تتعرض له ثروات الوطن وموارده البشرية والمادية في ضوء الاتجاه المتزايد إلى شراء واقتناء السيارات.
إنني أعتقد أن لشركات السيارات وشركات التقسيط والبنوك الممولة دورا مكملا لدورها في تلبية احتياجات المجتمع من وسائل النقل، ففي الوقت الذي تقوم فيه بتوفير العديد من الحلول المبتكرة لتسهيل اقتناء جميع أفراد المجتمع للسيارات، وبأسعار وتسهيلات في السداد تجعل الحصول على السيارة في المملكة أسهل المطالب والاحتياجات، إلا أن هذه البنوك والشركات لم تدرس بالشكل الكافي النتائج المترتبة على الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، من الضغط على الخدمات العامة، إلى تلوث البيئة، وغيرها من الآثار السلبية.
إنني أدعو هذه الشركات والبنوك إلى القيام بواجبها نحو المجتمع الذي أتاح لها أن تعمل، وأن تجني الكثير من الأموال، ولا أقل من أن ترد لهذا المجتمع بعض دينه عليها، بأن تشارك في نشر ثقافة القيادة الآمنة والسليمة من خلال مشروع نشر (50000) لوحة توعوية وإرشادية بنفس حجم ومواصفات لوحات وزارة المواصلات بمختلف شوارع وطرق المملكة، بحيث تحمل هذه اللوحات عبارات باللغتين العربية والإنجليزية كعبارة (خفف السرعة) أو (ممنوع التجاوز من المسار الأيمن) أو (اربط حزام الأمان) أو (استخدم الإشارات الضوئية عند الانعطاف) أو (اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك) وغيرها من العبارات الإرشادية التي نسيها الكثير من أصحاب السيارات والسائقين، بعد أن اختفت من شوارعنا منذ أمد بعيد، كما أدعو الجهات المعنية، كإدارة المرور ووزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية إلى تسهيل تنفيذ هذا المشروع، بل وأدعو مؤسسة النقد ووزارة التجارة والغرف التجارية الصناعية إلى تبني هذا المشروع ليكون أحد أهم مشاريع المسؤولية الاجتماعية للبنوك وشركات السيارات وشركات التقسيط، تجاه وطن نحبه جميعاً ونعيش سوياً على أرضه ونسير على شوارعه التي يؤلمنا أن تشهد نزيف الدم الشاهد على الكثير من العبث والإهمال والاستهتار بقيمة الحياة الإنسانية التي تعد أغلى هبة من الخالق عز وجل.