كشف البنك المركزي المصري أمس عن وصول إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً إلى مستوى تاريخي وغير مسبوق بنهاية ديسمبر 2011، مسجلاً نحو 1.33 تريليون جنيه. وقال البنك إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.13 تريليون جنيه، منه 79% مستحق على الحكومة و5.9% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، ونحو 15.1% مستحقة على بنك الاستثمار القومي، مشيرا إلى أن حجم الدين العام الخارجي على مصر بلغ نحو 34 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن صافي سداد القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بلغ نحو 353.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من السنة المالية 2011 – 2012، في مقابل 355.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية السابقة، بمعدل سالب بلغت نسبته 0.5%.