قوات الأسد تدمر جسرا ينقل الجرحى إلى لبنان وتقتحم الحراك وتحاصر إدلب

قصفت القوات السورية جسرا يستخدمه الجرحى واللاجئون كممر أساسي للعبور إلى لبنان قرب مدينة القصير. وعبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن اعتقاده بأن قوات النظام تحاول إقفال كل المعابر بين لبنان وسورية في منطقة القصير وتل كلخ. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله في اتصال من حمص إن القوات السورية قصفت بالمدفعية الجسر الذي مرت عليه الصحفية الفرنسية أديت بوفييه والذي يمر عليه كل الجرحى ويصل إلى نقطة قبل الحدود اللبنانية مباشرة. ويمر الجسر فوق نهر العاصي ويصل الربلة بجوسية الحدودية.
وفي سياق متصل أفاد سكان حي بابا عمرو في حمص ممن فروا إلى لبنان، إن رائحة الجثث المتحللة والصرف الصحي والدمار تملأ أجواء المدينة التي قصفتها قوات الجيش. ومع استمرار عجز عمال الإغاثة عن الوصول إلى معقل المعارضين السابق ومنع معظم الصحفيين الأجانب من دخول سورية ترسم روايات الشهود من السكان الذين فروا عبر الحدود صورة قاتمة للأوضاع في حمص. وذكر أحمد الذي هرب إلى لبنان الأسبوع الماضي كان يمكننا في كل وقت أن نشم رائحة الجثث المدفونة تحت الأنقاض.
إلى ذلك اقتحمت القوات السورية أمس مدينة الحراك في محافظة درعا حيث تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين مجموعات منشقة. وأفاد المرصد في بيان أن قوات عسكرية كبيرة تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وحافلات اقتحمت مدينة الحراك وسط سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف. وفي ادلب أكد ناشطون سوريون أن قوات النظام تحاصر مناطق في المحافظة وسط تحذير من السلطات بأنها ستجتاح بعض الأحياء. وقال الناشط رامي إدلبي من المحافظة إن عشرات الدبابات تحاصر مناطق بالقرب من بلدة سراقب وأن سكان البلدة خاصة من النساء والأطفال بدؤوا في النزوح عنها.
على صعيد آخر أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي دعمها لمطالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بفتح تحقيق بخصوص قيام القوات العراقية تسليم اثنين من العسكريين السوريين لبلدهما، كانا لاجئين في المحافظة. وقال مقرر اللجنة النيابية حيدر الملا لـالوطن إن اللجنة بصدد إعداد بيان تعلن فيه تضامنها ودعمها لمطالب المحافظ النجيفي بإجراء التحقيق وبدورنا نرى بان تسليم اللاجئين يعد خرقا فاضحا لحقوق الإنسان، علما أن إقليم كردستان أبدى استعداده لإيواء لاجئين ومعارضين سوريين، ووفر لأكثر من ثلاثين سوريا من عناصر الجيش الملاذ الآمن من دون استشارة الحكومة في بغداد، انطلاقا من حرصه على التمسك بالمعايير الدولية المعنية بحفظ حقوق الإنسان.