السماعيل: الصندوق وافق على منح عدد من النساء قروضاً زراعية لاستيفائهن المسوغات كافة
أنهى فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية أخيراً إجراءات إعفاء 160 صياداً للأسماك من القروض المتبقية بذممهم للصندوق، وذلك إنفاذا للأمر الملكي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضي بإعفاء صيادي الأسماك مما تبقى بذممهم من قروض للصندوق في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح مدير عام فرع الصندوق بالشرقية، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله السماعيل، خلال لقائه بمجموعة من المهتمين والزراعيين في منتدى أبوخمسين الثقافي بمحافظة الأحساء مساء أول من أمس، أن إجمالي مبالغ القروض المتبقية بذمم صيادي الأسماك في مكاتب المنطقة الشرقية بمحافظات الأحساء والقطيف وحفر الباطن وقرية العليا يقدر بنحو 25 مليون ريال. وذكر أن فرع الصندوق بالشرقية، أقرض خلال العام الحالي (حتى صباح أول من أمس) نحو 67.8 مليون ريال لـ 358 قرضاً زراعياً للمواطنين في مدن ومحافظات المنطقة، موزعة عن طريق أربعة مكاتب تابعة للصندوق، حيث حصل مكتب الأحساء على 188 قرضاً بقيمة 13.4 مليون ريال، ومكتب القطيف على 133 قرضاً بقيمة 42.3 مليون ريال، ومكتب حفر الباطن على 35 قرضاً بقيمة 11.8 مليون ريال، ومكتب قرية العليا حصل على قرضين بقيمة 294 ألف ريال. وأبان أنه استفاد منها مزارعون حصلوا على 228 قرضاً بقيمة 29.9 مليون ريال، وقرضين بقيمة 4.3 ملايين ريال للمشاريع الزراعية، و هناك97 قرضاً بقيمة 31.8 مليون ريال لصيادي الأسماك، و31 قرضاً بقيمة 1.8 مليون ريال لمربي النحل. وذكر أن إجمالي مبالغ الإعانات المقدمة خلال الفترة ذاتها يقدر بـ 9.4 ملايين ريال، مؤكداً أن تلك القروض تأتي انطلاقاً من الدعم السخي التي تحظى به الزراعة والمزارعون من القيادة الحكيمة في البلاد، بهدف تطوير آليات العمل الزراعي ورفع مستوى الإنتاج وتقليل التكلفة.
وأشار إلى أن الصندوق وافق على منح عدد من النساء قروضاً زراعية بعد استيفائهن كافة المسوغات والاشتراطات، موضحاً أنه يحق للمقترض الحصول على أكثر من قرض، شريطة تشغيل المشروع الأول والانتظام في تسديد الأقساط، مبيناً أن إدارته رفعت أخيراً تقييماً لتجربة تطبيق منح قروض على مزارع الصبرة، وهي المزارع المسجلة بموجب عقد تأجير طويل الأمد، بهدف تذليل المعوقات، لافتاً إلى أن حجم القرض الزراعي مرتبط بمساحة المزرعة، وأن أقل مساحة للحصول على القرض الزراعي دونم واحد. مشيراً إلى رفع إدارته مقترحاً آخر للإدارة العامة في الرياض يتعلق بالموافقة على قبول كفالة جهة عمل المقترض للموظفين الحكوميين بحدود 100 ألف ريال، وحسم الأقساط من مرتب أحدهم شهرياً. ولفت إلى أن الصندوق يحرص على دعم تسويق المنتجات الزراعية، وبالأخص بالنسبة للمزارعين الأحسائيين في دعم تسويق التمور، ويعمل على خلق توازن بين العرض والطلب، كما يعمل الصندوق على تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (خضار وفاكهة)، وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية، والإكثار وتحسن الماشية (الأغنام) ومناولة وتسويق الروبيان والأسماك.
يذكر أن فرع الصندوق بالشرقية، قدم منذ افتتاحه 24 ألف قرض بقيمة 2.7 مليار ريال، وإعانات بقيمة 754 مليون ريال، ومبلغ 784 مليون ريال لتشجيع زراعة النخيل.