وصف رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق، استضافة المملكة لأعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأنها تأكيد دولي جديد لمكانتها الدولية، وتأثيرها الفاعل والمتزايد في السياسة والاقتصاد العالمي، والتي توجت باختيارها ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.
وأوضح أن المملكة وانطلاقاً من كونها أكبر منتج ومصدر للنفط، مستمرة في أداء دورها كلاعب مهم ورئيس في الاقتصاد العالمي من خلال ضمان استقرار إمدادات الطاقة للعالم بأسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين، لتحقق بذلك معادلة دقيقة توازن فيها بين متطلبات التنمية الوطنية من جهة، وكذلك تعزيز الاقتصاد العالمي وتلبية حاجاته المتزايدة من الطاقة من جهة أخرى.
واعتبر الدكتور مارق في تصريحات صحفية أمس، أن المملكة قدمت أنموذجاً في اجتياز الأزمات المالية العالمية، وتمثل ذلك في تجاوزها تداعيات أزمة العام 2007م فيما كانت تضرب وتعصف باقتصاديات دول العالم أجمع دون استثناء.
وقال إن المملكة تمكنت من تحقيق نسب نمو جيدة، في حين شهدت أغلب الاقتصادات العالمية تراجعاً ملحوظاً في معدلات النمو، وتمثلت في تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية عبر زيادة ضخ الإنفاق الحكومي في دعم قطاعات التنمية البشرية والرعاية الصحية الاجتماعية والبنية التحتية، فضلاً عن تدابير سياسات مالية ونقدية حققت لقطاعها المصرفي تحوطاً وحماية مكنته من تعزيز سيولته الداخلية والحفاظ على ودائع عملائه.
وبحسب رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، حصلت المملكة على اعتراف دولي بنجاح سياساتها الاقتصادية والمالية، عكسته تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لدى زيارتها الأخيرة، والتي أكدت خلالها نجاح الاقتصاد السعودي في عبور الأزمة العالمية بشكل جيد، فضلاً عن تسجيلها تقدماً مهماً في حقل التنمية الاجتماعية ووصولها إلى معدلات مجموعة الـ20 في غالبية المؤشرات داخلياً.
واستعرض الدكتور مارق خلال تصريحاته، جوانب أخرى مهمة في وتيرة الإصلاح والتطوير التي انتهجتها حكومة المملكة، وفي مقدمتها تعزيز دور مجلس الشورى التشريعي والرقابي وزيادة عدد أعضائه، وإشراك المرأة في عضوية المجلس ابتداءً من دورته المقبلة، وكذلك في عضوية المجالس البلدية المنتخبة، مشيراً إلى أن أجندة الإصلاح شملت دعم العمل المؤسسي في شتى القطاعات ليمتد إلى الرقابة المالية والحقوقية من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم إنشاء مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن مجمل السياسات الاقتصادية والمالية وبرنامج الإصلاح والتطوير يستهدفان أخيراً الإنسان السعودي وبناءه لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي له، مستشهداً بالسياسات العاجلة لمعالجة مشكلتي البطالة والسكن، مشيرا إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والعمل شرعتا في تنفيذ برنامج طموح لإيجاد الفرص الوظيفية عبر برنامجي جدارة ونطاقات، كما قدمت الحكومة دعماً مالياً للعاطلين عبر برنامج حافز، فيما ضخت 250 مليار ريال في ميزانية وزارة الإسكان لتنفيذ برنامج إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، كما تم أخيراً إقرار زيادة قيمة القرض العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال لتعزيز فرصهم في بناء مساكن لهم.
ولفت رئيس اللجنة المالية في المجلس إلى أن خطط التنمية في المملكة تعد مرتكزاً رئيساً لتحقيق أهداف الحكومة حيال تحقيق النمو الاقتصادي وبرنامج الرفاه لمواطنيها.