ذكرت دراسة حديثة أن قطاع الرعاية الصحية في مجلس التعاون الخليجي يعاني من نقص حاد في الكفاءات، حيث يتوفر لكل 1000 شخص في دول مجلس التعاون الخليجي 1.8 طبيب و4.3 ممرّضين، بينما يوجد 3.2 أطباء و11.4 ممرّضا لكل 100 شخص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية أن النقص يتجلى في الموارد المتاحة مع إلحاح الطلب على الرعاية الصحية، فنرى أن السعودية، على سبيل المثال، تملك 37 ألف سرير فقط في مستشفياتها، وللوصول إلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستحتاج إلى أكثر من 73 ألف سرير في السنوات القليلة المقبلة.
وذكرت الدراسة أنه وفقا لذلك ستسارع كثير من الحكومات الخليجية لسد العجز من خلال بناء مزيد من المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص على القيام بذلك، مبينة أن الاستعجال في بناء أعداد إضافية من المستشفيات يعرّضها لمخاطر ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض جودة الرعاية بسبب عوامل عدة، كغياب التخطيط على الصعيد الوطني لتلبية الطلب وندرة الكفاءات.
ورغم ذلك النقص، أشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد يرتفع بمعدل يزيد على 5%سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حيث ازدادت قيمته من 843 دولاراً للفرد في عام 2000 ليصل إلى 1224 دولاراً عام 2010.
وأضافت أن حكومات الشرق الأوسط تنفق حالياً ما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، وهو أقل بكثير من متوسط منظمة التعاون عام 2009 والبالغ 9.5%.
وقال الشريك في شركة بوز أند كومباني جبرائيل شاهين: في ظل ندرة الموارد، فإنه من الأهمية بمكان أن تتسم نظم الرعاية الصحية بالفعالية والكفاءة. ويشار إلى أنه في الوقت الراهن، يستهلك تقديم الرعاية (بما في ذلك الاستشفاء والأطباء والأدوية) الجزء الأكبر من الإنفاق، بما يقرب من 80% من مجموع ميزانيات الرعاية الصحية.
وأضاف:بالتالي يعتبر هذا القطاع الأكثر حاجة إلى الإصلاح، حيث يتحتم على نظم الرعاية الصحية ضبط كلفة كل حلقة من حلقات سلسلة الرعاية، وخفض متوسط مدة الإقامة في المستشفى، وكذلك خفض المعدلات العامة للاستشفاء، والتأكد من استخدام أسرّة المستشفيات للغاية التي خصصت لها، فلا يوضع مصابو الأمراض المزمنة في الأقسام المخصصة للأمراض الأخرى.