أثار قانون إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية جدلا كبيرا داخل الأوساط الفنية في مصر، حيث انقسم الفنانون ما بين مؤيد ومعارض. فبينما أكد رئيس المركز القومي للسينما المخرج مجدي أحمد علي أن إلغاء الرقابة هو أمر منطقي في ظل وجود السماوات المفتوحة وشبكة الإنترنت، وأن الرقابة تعمل على تقييد المبدع بوضع عدد من العراقيل. وقال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور سيد خطاب إن المركز القومي للسينما لا يملك حق إصدار قانون بإلغاء الرقابة، لأن إصدار القوانين من سلطة مجلس الشعب الذي تحكمه حاليا أغلبية من التيارات الدينية لذا فإنه يستبعد أن توافق على إلغاء الرقابة، وعن رأيه الشخصي قال إنه يتضامن مع مطالب إلغاء الرقابة وتحويلها إلى تصنيفات عمرية. وقالت الفنانة يسرا، إن الرقابة تستخدم كسيف مسلط على الفنانين، للتحكم فيما يقدمونه من أفكار، لذا فلا بد من إلغاء الرقابة.وأشار المخرج خالد يوسف إلى أن زمن الرقابة قد انتهي، ولا بد أن تقتصر الرقابة برأيه على التصنيف العمري للأفلام، أسوة بجميع البلدان التي تقدم سينما متقدمة.