'التحقيق': الرقابة على السجون ليست لتصيد الأخطاء بل لتصحيحها
كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام، عن قيامها بمهام تفتيشية على 45 مركزا تتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، للتأكد من عدم وجود موقوفين فيها.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية منتصف محرم الماضي، مندوبين عن هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح عدد من مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال مناقشة التقرير الخاص بهيئة التحقيق-تحتفظ الوطن بنسخة منه- أن التوسع في الاختصاصات، وفي المواقع والحاجة إلى زيادة المحققين من العوائق التي حالت دون ممارسة الهيئة لجميع اختصاصاتها، مؤكدين أن هناك توسعا في افتتاح فرع في شرق الرياض.
وأكد مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء في تقريرهم أن ارتباط الهيئة بوزير الداخلية يعد قوة لها وليس ضعفا بل يعين ذلك في تيسير مهامها ومزاولة أعمالها وفرض شخصيتها،
وأشار مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء العام- وفق التقرير - إلى أن الاختصاصات الرئيسية في الهيئة 64 اختصاصا، وأكدوا أنه يوجد شح في الوظائف القيادية، وأن الهيئة تقيم الدعوى في قضايا الأموال، أما التحقيق في السرقات فهو للشرط في الوقت الحاضر، حيث إنه من المعلوم أن 40% من الجرائم في العالم تتمثل في السرقات. وأقر مسؤولو هيئة التحقيق والادعاء العام، أن العنصر البشري في الهيئة، لا زال يحتاج إلى تأهيل، وبينوا أن افتتاح الفروع يتم على مستوى المحافظات. وطبقا للتقرير، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام حققت نجاحات متعددة في الرقابة على السجون، وأن القصد منها ليس تصيد الأخطاء بل تصحيحها. وأوضح التقرير أن الجولات لزيارة السجون أثمرت كثيرا، وهناك جداول زمنية محددة لزيارة السجون ودخول العنابر كل شهر.
من جهة أخرى، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن العمل الميداني يعد من أهم أنشطة الرئاسة التي تقدمها للمجتمع، وأنه محل اهتمامه وأولويته، داعياً إلى ضرورة مراعاة الأمانة عند أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصفها وظيفة الأنبياء، واستلهام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق والرحمة والستر لمن يستحقه وعدم التسرع والتصعيد. وأضاف آل الشيخ خلال افتتاح ورش برنامج الإستراتيجية الشاملة لتطوير الأداء الميداني بالهيئة بمدينة الرياض، أمس- وتستمر خمسة أيام، بمشاركة 55 مشرفاً على الإستراتيجية - أن الهيئة جهاز مهم ويحظى بدعم ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو محل عنايتهم مما يحملنا مسؤولية إضافية في الإحسان عند أداء هذه الشعيرة.
وأبدى تفاؤله بمستقبل واعد للرئاسة، كمؤسسة فاعلة ونافعة ومحببة في الوسط الاجتماعي.